أعمال

14/7/2022
المصدر-جريدة الجريدة


على الرغم من التحديات والتداعيات التي شهدتها بورصة الكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي، فإن أداء صناديق الأسهم الكويتية المحلية عن النصف الأول (9 صناديق) حققت عوائد أعلى من مؤشر البورصة العام الذي لم يحقق سوى 5.19% من بداية العام، وتصدر صندوق كامكو الاستثماري المرتبة الأولى كأفضل أداء على مستوى السوق بعائد بلغ 12.76% متفوقاً على الصناديق المحلية التقليدية والإسلامية والخليجية.

وقد تراوح أداء أفضل 9 صناديق أسهم محلية بين 12.76% من نصيب صندوق كامكو الاستثماري و6.58% لصندوق الوطنية الاستثماري، فيما سجل صندوق الرؤية فقط خسارة بلغت 1.4%.

ويمكن التأكيد على جملة معطيات وحقائق من واقع الأداء النصف سنوي للصناديق المحلية أبرزها مايلي:

1- تفوق الاستثمار المؤسسي المحترف عن التعاملات المضاربية الفردية خصوصاً وقت التحديات والأزمات.

2- تحقيق الصناديق الاستثمارية أداءً إيجابياً على الرغم من الهزات التي تعرض لها السوق يؤكد أن في البورصة فرصاً تشغيلية جيدة وأسهماً دفاعية جديرة بالثقة.

3- أكدت مستويات السيولة التي حظيت بها بورصة الكويت أن الأزمات والتداعيات العالمية التي أثرت على نفسيات المستثمرين مستوردة ولا تخص صميم عمل الشركات المحلية.

4- تبقى لأسواق الخليج وسوق الكويت تحديداً خصوصية مدعومة بأسعار النفط والإنفاق الحكومي، بالتالي ليس كل أداء للأسواق العالمية بالضرورة أن يتبعه سوق الكويت.

5- التضخم الذي خيم كشبح وما صاحبه من تنبؤات بإمكانية أن تكون تداعياته مركبة مصحوباً بتباطؤ وركود بالنسبة لأسواق المنطقة هو مستورد وبحسب التوقعات يرتقب ألا تكون آثاره بذات الحدة بالنسبة للأسواق العالمية.

6- أرباح النصف الأول التي رشحت بوادرها سريعاً من القطاع المصرفي تؤكد أن النمو للكبار سيكون جيداً جداً وبنسبة تتراوح بين 30 و35% وربما بعض المصارف أكثر ما يؤكد أن القطاع المصرفي يتميز بسلامة مالية، وأن نمو أرباح النصف الأول تعتبر مؤشراً لباقي العام وتطمئن المستثمرين على التوزيعات النقدية.



7- تنافس شركات الاستثمار لتحقيق أفضل أداء من خلال الصناديق الاستثمارية سواء المحلية التقليدية أو الإسلامية وسعيها لتسويق وحداتها وجذب سيولة يعكس تفاؤلاً على المدى المنظور.

8- نمو متوسط السيولة في البورصة أكثر من 30% يعتبر مؤشراً إيجابياً جداً، ويؤكد الثقة على المدى المتوسط والبعيد، فضلاً عن استمرارية تدفق السيولة الأجنبية بنمو هادئ واستهداف انتقائي.

9- التغيرات السياسية المرتقبة التي تجاوزت طموحات المتفائلين أشاعت نوعاً من الارتياح والتفاؤل بمستقبل أكثر ازدهاراً، خصوصاً أن هناك رؤية ونهجاً جديداً وتغيرات ستطال العديد من الجهات والهيئات، مما يؤشر إلى أن الأداء والإنجاز سيكونان معياراً للاستدامة والاستمرارية.

10- وفرة السيولة وانفتاح شهية البنوك بقوة لتمويل الاستثمار في الأوراق المالية وبفائدة تنافسية يضمنان استمرار وقود السوق والاطمئنان والثقة من جانب القطاع المصرفي في البورصة قياساً إلى مراحل سابقة كان القطاع أكثر تحفظاً.

على صعيد بورصة الكويت، فقد بلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي نحو 8.400 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 69.4 مليوناً، مرتفعاً بنحو 30.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 53 مليوناً.

وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً لناحية الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 28.6% ومؤشرها العام حقق ثاني أعلى ارتفاع بنسبة 5.2% للنصف الأول، فيما حقق مؤشر السوق الأول من بداية العام حتى نهاية النصف الأول 7.91%.

وأغلقت بورصة الكويت النصف الأول على قيمة سوقية بلغت 44 مليار دينار أي ما يعادل نحو 141 مليار دولار.