أعمال

22/9/2022
المصدر-جريدة القبس

علمت القبس أنه في إطار تنفيذ ما ورد في بنود الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة وتقسيم المنطقة المغمورة بين الكويت والسعودية، للتحضير لعملية تسلم الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية الواقعة في منطقة الزور، والذي سيكون بتاريخ 25 يناير 2026، وتسجيلها ضمن أملاك الدولة وتكليف وزارة المالية لاستكمال الاجراءات اللازمة، تقدمت مؤسسة البترول الكويتية بطلب لتخصيص الموقع.

وقالت مصادر مطلعة إنه بعد دراسة المنطقة وما تحتويه من خزانات وأنابيب خاصة بالأعمال النفطية، فإن وزارة المالية رأت أن استغلال الموقع «F1» يكون للأغراض النفطية وتصدير المنتجات البتروكيماوية.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص الموقع «F1» لإنشاء مرافق استقبال إنتاج الحقول البحرية بالإضافة إلى إنشاء رصيف بحري ومرافق لتصدير المنتجات البتروكيماوية.

وأضافت أنه تم تكليف مؤسسة البترول الكويتية بالتنسيق مع وزارة المالية وبلدية الكويت لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيص الموقع «F1» لإنشاء مرافق استقبال إنتاج الحقول البحرية، بالإضافة إلى إنشاء رصيف بحري ومرافق لتصدير المنتجات البتروكيماوية.       

اتفاقية الترسيم
وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا اتفاقية لترسيم المنطقة المقسومة والمغمورة وتم من خلالها الاتفاق على ما أن تستمر شركة شيفرون العربية السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع (0.7 كيلومتر مربع) الواقعة في منطقة الزور، على أن تخلي شركة شيفرون العربية السعودية هذه المنشآت والمباني الإدارية والسكنية والأرض المذكورة أعلاه بشكل نهائي خلال 5 سنوات اعتبارا من تاريخ دفع حكومة الكويت مبلغ التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية. ويتم تسليم المرافق الإدارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور الى حكومة الكويت بحالتها وفي موقعها، وتخلي حكومة الكويت طرف شركة شيفرون العربية السعودية من أي تبعات بما في ذلك التبعات البيئية.

كما تم الاتفاق على اختيار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين، وذلك خلال شهرين من تاريخ النفاذ، ومن ثم يختار بيتا الخبرة بيت خبرة عالميا ثالثا، وذلك خلال 4 أشهر من تاريخ النفاذ، وتتولى بيوت الخبرة الثلاثة خلال 9 أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم، وإجراء الفحص النافي للجهالة لمرافق التصدير التي تشمل خطوط الأنابيب وحرمها من الوفرة الى ميناء سعود في منطقة الزور، والخزانات، ورصيف الميناء «مرافق التصدير» ومساحتها مليون و200 ألف متر مربع (1.2 كيلومتر مربع). وتم كذلك الاتفاق على ان تدفع الشركة الكويتية لنفط الخليج لشركة شيفرون العربية السعودية نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم بيوت الخبرة الثلاثة، وذلك خلال 3 أشهر من تقديم تقرير تقويمها، ومن ثم تصبح «مرافق التصدير» بحالتها وفي موقعها في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج، ويجري تصدير المواد الهيدروكربونية عن طريق «مرافق التصدير»، ومن تاريخ تقاسم الملكية يتعين أن تتقاسم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية جميع الحقوق والتبعات بما في ذلك أي تبعات بيئية.