أعمال

4/3/2024
المصدر-جريدة الانباء


نستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة وتبني إستراتيجيات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة
محمد العدواني: «الصناعة» تطرح قريباً قسائم خدمية وحرفية وتجارية عبر مزايدة لأفضل قيمة إيجارية
طارق عرابي

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عبدالله حمد الجوعان، دعم ومساندة الدولة لأصحاب المصانع ورواد الأعمال، لاسيما في مجالات توطين التكنولوجيا الحديثة والمرتبطة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتبني استراتيجيات الاقتصاد الأخضر، وممارسات الاستدامة والحلول الابتكارية في عمليات التصنيع بمختلف مراحلها، بالإضافة إلى دعم الكفاءات الوطنية التي تعزز مكانة دولة الكويت كوجهة موثوقة لريادة صناعات المستقبل والمنافسة إقليميا وعالميا بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وأضاف خلال الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للصناعة صباح أمس، لتوزيع جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة، والتي حضرها الجوعان نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أضاف أن الجائزة حققت أثرا إيجابيا في مجالات عدة والتي تتضمن أفضل المصانع في مجالات التخطيط الاستراتيجي والقيادة، وإدارة العمليات والأسواق، والمحافظة على البيئة والصحة وخدمة المجتمع، وذلك تقديرا لإسهاماتهم وجهودهم الحثيثة بدفع حركة التحول الصناعي في الدولة نحو مسار أكثر نموا وتنافسية.

وتابع الجوعان أن تقدم الدول واستدامة اقتصاداتها يقاس بما لديها من إمكانات وصناعات متطورة، لذا فإن التطلعات إلى خلق قطاع صناعي قوي ومتطور يحظى باهتمام الدولة بشكل خاص، إيمانا منها بالتوسع في القاعدة الصناعية والإنتاجية وتوطين التقنيات الحديثة، والتشجيع على الابتكار، وتوظيف المدخرات في استحداث صناعات جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية بإقامة صناعات تصديرية برؤوس أموال محلية وأجنبية مشتركة سوف تتحقق معه حتما جملة من المنافع، والتي تشمل زيادة الاعتماد على الذات للوفاء باحتياجات الطلب المحلي من السلع وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، الأمر الذي من شأنه أن يصحح ذلك معه العجز في الميزان التجاري السلعي غير النفطي على المديين المتوسط والطويل.

كما أن من شأن ذلك خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للقوى العاملة الوطنية في إطار إنتاجي تقني متطور، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق اقتصاد متزن ومستدام قادر على الصمود والاستمرار.

الرؤية الصناعية

من جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة محمد العدواني أن الرؤية الصناعية لدولة الكويت تعد أحد أهم العناصر الأساسية لتشكيل رؤية كويت جديدة 2035، حيث تهدف لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها القطاع الصناعي ما يؤدي إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والإنتاجي، والتقليل من اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمورد اقتصادي رئيسي. وأضاف: لقد انتهت الهيئة العامة للصناعة من إعداد وثيقة الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035، والتي اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة في أكتوبر الماضي، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها باعتبارها أول استراتيجية في عهد القطاع الصناعي، مدعمة بمشاريع واضحة وبرنامج زمني محدد ونظام حوكمة دقيق، ومن شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تسلط الضوء على كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها، من خلال ثمانية برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية، وتعزيز الاستثمار الصناعي، وتحقيق الاستدامة الصناعية، ورفع تنافسية المنتج الكويتي، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للصناعة، وتعزيز التقنيات الصناعية، وتوفير القوى العاملة الماهرة، وتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، كما اشتملت الاستراتيجية على ثمانية وأربعين مشروعا، يتم تنفيذها بالتعاون مع كل جهات الدولة ذات الصلة بالقطاع الصناعي.

ومضى يقول إن الهيئة العامة للصناعة تلتزم بتوجه الحكومة نحو تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وبالفعل نجحت الهيئة في إقرار القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية، مؤكدا طرح هذه القسائم قريبا من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأضاف: نجحت الهيئة في إقرار الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية، وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة، بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع، من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الانتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك، كما أن الهيئة لديها العديد من الخطط المستقبلية لمواكبة التطور التكنولوجي من خلال إقرار تشريعات فنية، كي يكون المنتج الكويتي متوافقا مع متطلبات السوقين المحلي والدولي، وكذلك تطبيق عدد من اللوائح الفنية الإلزامية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والحد من استنزافها، ما يؤدي إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة، وهو زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.

ولفت العدواني إلى أن دور أهمية تبني الاستراتيجية الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في دولة الكويت، يأتي في إطار المساهمة في تطوير القدرات والإمكانات لمؤسسات الدولة في بناء البنية التحتية الملائمة والفعالة للاقتصاد التنافسي، ما ينتج عنه تقليل في تكاليف الانتاج للمؤسسات، وبالتالي رفع مستوى انتاجيتها في الاقتصاد الوطني. كما أن خلق شبكة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، يعد أساسا لبناء اقتصاد تنافسي بالدولة، لما له من منفعة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بلا شك يحتاج إلى أطر قانونية ومؤسسية وسياسية، وتبني مهارات محددة في سوق العمل سواء في القطاع العام أو قطاع المجتمع المدني. وأكد العدواني أن تحقيق الرؤية الاقتصادية للاستراتيجية الصناعية للاقتصاد الكويتي كسبيل إلى تحقيق رؤية الكويت 2035، لا بد أن يتم من خلال تحليل واقع الظروف والفرص المتاحة في القطاع الصناعي لتطوير تنافسية الاقتصاد الكويتي، كما أن تقوية البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي، تعزز الجهود نحو تطوير القطاع الصناعي، بما يضمن سبيلا لاستدامة زيادة الانتاج والانتاجية، وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل مستمر.

واختتم العدواني: علينا جميعا مسؤولية استكمال متطلبات الاستراتيجية الصناعية للاقتصاد الكويتي، وأن تكون أهدافنا واضحة ورؤيتنا سديدة ورسالتنا سامية، لنحقق الكثير مما نتطلع إليه ونعمل على تحقيقه بخطوات واثقة متوائمة مع المستجدات المتلاحقة على الصعيدين الوطني والدولي، لبناء مجتمع يعتمد على المعرفة.



المصانع الفائزة

فئة المنشآت الصناعية الكبيرة

المركز الأول - شركة ايكويت للبتروكيماويات

المركز الثاني- شركة الكويت لصناعة المواد العازلة (كيمكو)

المركز الثالث شركة صناعة الكيماويات البترولية

فئة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة

المركز الاول - الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا - لحوم)

المركز الثاني - الشركة الكويتية لسوائل الحفر والخدمات النفطية

المركز الثالث - الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا - معجنات)

الجائزة التشجيعية في الرقمنة والثورة الصناعية

المركز الأول - شركة البترول الوطنية الكويتية

المركز الثاني - شركة الغازات الصناعية الكويتية للتجارة العامة