الإمارات تستعرض إمكاناتها المتطورة والرؤى المستقبلية لدفع مسار تطوير القطاع البحري العالمي


على هامش انطلاق اجتماع اللجنة العمومية الثلاثين لـ"المنظمة البحرية الدولية"


·       النعيمي: "الدولة تتطلع إلى دعم المشاريع التعليمية والمبادرات التدريبية المنضوية تحت مظلة المنظمة"

·       النعيمي يبحث مع أمين عام "المنظمة البحرية الدولية" التعاون في مجال الموانئ والسفن الصديقة للبيئة والبحث عن البدائل النظيفة لوقود السفن

·       الإمارات ملتزمة بدورها الداعم للارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية وتطوير المعايير المنظّمة لسياسة النقل البحري

28 نوفمبر 2017 - أوضح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، بأن دولة الإمارات توفر بيئة مثالية داعمة لمسيرة نمو الشركات البحرية متعددة الجنسيات، مدعومةً بموقعها الجغرافي الاستراتيجي على طول بعض الممرات التجارية البحرية الأكثر ازدحاماً في العالم، مستعرضاً المزايا التنافسية العالية التي تؤهلها لمنافسة الدول المتطورة في الصناعة البحرية. وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين لـ "المنظمة البحرية الدولية"، الذي تحتضنه العاصمة البريطانية لندن لاختيار الأعضاء الجدد، وذلك بحضور سعادة الدكتور المهندس عبدالله سالم الكثيري، مدير عام "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، والوفد المرافق. وسلط معاليه الضوء على الدور المحوري لدولة الإمارات في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، مدعومةً بإنجازات رائدة جعلت منها دولة حاضنة لـ 20 من أهم الموانئ العالمية، اختير العديد منها ضمن قائمة أفضل 10 موانئ في العالم من حيث البنية التحتية المتطورة في مجال النقل والشحن البحري.



 



واستعرض معاليه إسهامات دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل القطاع البحري العالمي، من خلال مشاركاتها الفاعلة في اتفاقيات "المنظمة البحرية الدولية" وجهودها الحثيثة للارتقاء بالصناعة البحرية، مقدمةً منصة بحرية مثالية لممارسة الأعمال التجارية مع الدول العربية وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية، فضلاً عن الوصول إلى الأسواق الرائدة في أوروبا وآسيا. ولفت معاليه إلى أنّ الإمارات حققت المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في "مؤشر التنافسية 2014-2015"، ملقياً الضوء على المستوى الريادي الذي وصلت إليه الدولة باعتبارها إحدى أكبر 10 دول مزودة للنفط والغازإلى التجارة البحرية العالمية، في الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع إنتاج النفط الخام من 2.9 مليون برميل يومياً إلى 4 مليون برميل يومياً بحلول العام 2040.



 



وقال معاليه: "تعد دولة الإمارات جديرة في الوصول إلى عضوية "المنظمة البحرية الدولية" ضمن الفئة الثانية، بالنظر إلى سجلها الحافل بالريادة والتميز في تطوير موانئ عالمية المستوى استقبلت في العام الماضي 13507 سفينة في رحلات دولية، وهو ما يؤكده وصول "موانئ دبي العالمية" إلى مصاف أكبر 4 مشغلي موانئ في العالم، واختيار "ميناء جبل علي" ضمن قائمة أكبر 10 موانئ عالمية من حيث الإنتاجية في العام 2016. وتتعزز تنافسية الإمارات في مجال الشحن البحري في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لتطوير بنية تحتية متكاملة ومرافق لوجستية متطورة تعتبر من بين الأفضل عالمياً. وتعتبر الإمارات شريكاً مؤسساً لـ "شركة الملاحة العربية المتحدة" التي تُعرف بأنها الناقل الأضخم في المنطقة وواحدة من أهم 20 شركات رائدة ضمن قطاع النقل البحري العالمي."



وأضاف معاليه: "تتزايد اليوم الثقة الدولية بالقطاع البحري المحلي، والتي تتعزز بالقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات والمتطابقة مع أعلى المعايير العالمية. وانضمّت الدولة، التي تحظى بعضوية "المنظمة البحرية الدولية" منذ العام 1980، إلى عدد من البروتوكولات البحرية الدولية مثل بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 وبروتوكول 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لعام 1974 والاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC) لعام 1972، ما يدعم ملف ترشحها لعضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية" ضمن الفئة الثانية."



وأكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي بأنّ الإمارات تضع تعزيز التعاون البحري الدولي في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، حيث وقعت أكثر من 25 اتفاقية ثنائية في مجال النقل البحري. مضيفاً: "باعتبارها واحدة من أسرع المحاور البحرية نمواً في العالم، فإنها تسعى لإضفاء المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل البحري الدولي والشحن البحري، ومواصلة دورها الداعم للارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية، وتطوير وتنفيذ المعايير المنظّمة لسياسة النقل البحري."



وأردف معاليه بالقول: "تتطلع الإمارات إلى تنفيذ مبادرات نوعية في مجال البحث والتطوير والابتكار، التزاماً منها باستشراف مستقبل القطاع البحري. والتزاماً منها بقيادة مسار التطور التكنولوجي، أطلقت الدولة منصة إلكترونية تُعنى بإتمام المعاملات في الموانئ من دون أوراق، تماشياً مع  اتفاقية المنظمة البحرية الدولية بشأن تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية وسعياً وراء تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في الموانئ المحلية. وعلى صعيد التدريب والتعليم، تبذل الإمارات جهوداً دؤوبة للارتقاء بالكفاءات البشرية المؤهلة لدفع عجلة نمو القطاع البحري، تماشياً مع أهداف مئوية الإمارات 2071" المتمحورة حول الاستثمار بالدرجة الأولى في الشباب لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً. ومن هنا، حرصت على دعم مساعي "المنظمة البحرية الدولية" لتأسيس "الجامعة البحرية العالمية" في مدينة مالمو بالسويد. وفي المجال البيئي، تخطو الدولة خطوات متقدمة على درب تعزيز الأمن البيئي من خلال الالتزام المطلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الموانئ بنسبة 25% في الفترة بين 2020 و2030."



واختتم معاليه: "إنّ دولتنا عازمة على مواصلة مسيرة الإنجاز لترسيخ حضورها القوي على الخارطة البحرية العالمية في ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة، واضعين نصب أعيننا دعم "المنظمة البحرية الدولية" لترجمة رؤيتها في بناء قطاع بحري آمن يتسم بالإنتاجية والمسؤولية والاستدامة. ونتمنى النجاح في الوصول إلى عضوية المجلس للاضطلاع بدور أكبر في تطوير المنظومة البحرية وتسريع وتيرة نمو التجارة البحرية عالمياً، في الوقت الذي تتطلع فيه الإمارات إلى دعم المشاريع التعليمية والمبادرات التدريبية المنضوية تحت مظلة المنظمة في العالم."



 



والتقى معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي بسعادة كيتاك ليم، الأمين العام لـ"المنظمة البحرية الدولية"، لبحث ملف ترشح دولة الإمارات إلى عضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية" ضمن الفئة الثانية. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الهامة، وعلى رأسها الإفصاح عن نتائج "برنامج التدقيق الإلزامي" (IMSAS) الذي تم خلال شهر مايو وخطة العمل التصحيحية تحقيقاً لمبدأ الشفافية والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء، فضلاً عن المصادقة على اتفاقية "ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن" (BWMC 2004) من خلال المرسوم الاتحادي رقم (6) لسنة 2017. واستعرض الجانبان آفاق التعاون في مجال "الموانئ والسفن الصديقة للبيئة" (Green Ports and Green Ships) عملاً بقرار تحديد سقف الكبريت المحدد (0.5%) في وقود السفن، والذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من شهر يناير 2020، مع استشكاف فرص العمل المشترك في مجال البحث عن البدائل النظيفة لوقود السفن.



 



وشهد اللقاء الوقوف على قضية دعم الجهود الدولية الحالية لاتفاقية باريس لعام 2015 وخطة عمل الأمم المتحدة 2030، لا سيّما الهدف رقم (13) من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في "اتخاذ الاجراءات العاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره"، من خلال التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات والجهات المعنية بالنقل البحري و"المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية" (ROPME) لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن.



 



واستعرض معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي الجهود الحثيثة لضمان تكامل استراتيجية "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" والجهات المعنية بالمجال البحري بما يتناسب من أهداف استراتيجية "المنظمة البحرية الدولية"، والتي سيتم اعتمادها أثناء اجتماع الجمعية العمومية نهاية العام الجاري، مع تكامل واستغلال الفرص المتاحة في برنامج التعاون الفني 2018 – 2019 ضمن نشاطات الهيئة، والتأكد من تكامل استراتيجية الهيئة مع برامج التعاون الفني في المنظمة وبرامج وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وبالأخص هدف الاستدامة رقم (14) والمتمحور حول "المحافظة والاستخدام المستدام للمصادر المائية والبحرية والمحيط".



 



واختتم اللقاء بمناقشة إطلاق برنامج لابتعاث المواطنين من حملة البكالوريس في التخصصات البحرية لاستكمال  الدراسات العليا المتخصصة في كل من "الجامعة البحرية العالمية" (WMU) و"المعهد الدولي للقانون البحري" (IMLI)، ليكون البرنامج جزء من برنامج تطوير القيادات الحكومية في دولة الإمارات سعياً لتمكين القيادات المستقبلية، فضلاً عن التنسيق في تنظيم وتنفيذ ورشة عمل إقليمية حول الرقابة على هيئات التصنيف.



 



ويجدر الذكر بأنّه تم تشكيل فريق لدعم ترشيح الإمارات لعضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية"، مكوناً من ممثلين عن "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة و"الهيئة العامة لأمن المنافذ والمناطق الحرة" و"الهيئة الاتحادية للجمارك"، إلى جانب "سلطة مدينة دبي الملاحية" و"دائرة الشؤون البلدية" والنقل" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"موانئ دبي العالمية" و"شركة أبوظبي للموانئ" و"دائرة الموانئ والجمارك في الشارقة" و"سلطة ميناء صقر في رأس الخيمة" وهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف".