أداء إيجابي ونمو متوازن للاقتصاد الوطني.. وقدرة عالية على تجاوز الضغوط والتحديات


تقرير الانجازات بمناسبة اليوم الوطني


-       المنصوري: حافظت الإمارات على مركزها المرموق كثاني أكبر اقتصاد عربي وأحد أهم المقاصد الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار

-       المنصوري: ريادة النموذج الاقتصادي للدولة عززت كفاءته في التعامل مع المتغيرات على أسس الانفتاح والاستدامة والتنوع وتعزيز الطاقات البشرية

-       مؤشرات وتقارير عالمية تؤكد التنافسية العالية للإمارات في مجالات الابتكار والتنمية وريادة الأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار والبنى التحتية والإلكترونية

-       تطوير القطاعات غير النفطية وتحفيز دور الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير في التنمية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال وتوسيع التجارة والاستثمار ودعم مساهمة القطاع الخاص في النمو.. أبرز محاور نشاط الوزارة في 2017

-       3% نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2016.. و2.7% نمو الناتج غير النفطي.. وتوقعات بنمو الأخير إلى 3.1% مع نهاية العام و3.7% العام المقبل

-       9 مليارات درهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2016 بنمو 2.3% عن 2015

-       1.56 تريليون درهم التجارة الخارجية غير النفطية في 2016 بنمو 1% مقارنةً بـ 2015.. و401 مليار درهم خلال الربع الأول من 2017.. بنمو 3.2% عن نفس الفترة من العام الماضي

-       400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعزز التنوع والتنمية والابتكار.. ومبادرة لدعم البحث والتطوير

-       استثمارات صناعية بـ 131 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث من 2017.. وإجمالي المصانع حتى الفترة نفسها 6431 بنمو 3% مقارنة بالفترة نفسها من 2016

-       175 شركة مساهمة عامة حتى نهاية سبتمبر 2017.. برؤوس أموال مكتتب بها تبلغ 147.3 مليار درهم... و2861 فرع شركة أجنبية مسجل داخل حتى الفترة نفسها

-       قطاع السياحة والسفر يستحوذ على 12% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 10% من قوة العمل و7% من إجمالي الاستثمارات.. و5.5% نسبة نمو الزوار الدوليين

03 ديسمبر 2017



يواصل اقتصادنا الوطني أدائه الايجابي المتوازن و هو اكثر استقرارا وقدرة على النمو بقيادة عدد من القطاعات غير النفطية في مقدمتها السياحة والسفر والتجارة بشقيها الداخلي والخارجي والخدمات اللوجيستية والصناعة والخدمات و سواها من القطاعات .



ومؤشرات قوة اقتصادنا الوطني ليس النمو الكمي فقط رغم اهميته وانما ايضا  ، قدرته على المحافظة على درجة عالية من المرونة تجاه التحديات ، و تعزيز مكانته مكانته باعتباره ثاني أكبر اقتتصاد عربي  وأحد أهم الاقتصادات الناشئة ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وانما حتى مستوى العالم .



ونجحت الدولة خلال العام الجاري في تحقيق مزيد من الإنجازات والخطوات الفعالة لتعزيز مواطن القوة الاقتصادية للدولة وبناء اقتصاد المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.



وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن اقتصاد دولة الإمارات أثبت مجدداً مرونته الكبيرة وقدرته العالية على مواصلة النمو الذي حققه على مدى السنوات الماضية، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، وحافظ على مركزه المرموق كثاني أكبر اقتصاد عربي، وعزز مكانته الرائدة بصفته أحد أهم المقاصد الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار والأعمال الاقتصادية.



نموذج اقتصادي رائد



وأضاف معاليه أن هذا التميز يأتي نتيجة لريادة النموذج الاقتصادي الذي تتبناه دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، والذي أظهر كفاءة عالية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بفضل مبادئه الرئيسية القائمة على الانفتاح والتنوع والاستدامة والإنتاجية العالية وإطلاق الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن وتحقيق التقدم القائم على أحدث الممارسات التنموية، وذلك انسجاماً مع محددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.



وأوضح معالي الوزير المنصوري: "على الرغم من الآثار العميقة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية التي أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي عموماً، وفي ظل تباطؤ النمو الذي ما زال يخيم على العديد من الاقتصادات العالمية، والتحديات السياسية والاقتصادية واستمرار تقلب أسعار النفط، أظهر الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات أداءً جيداً ومتوازناً مواصلاً مساره الإيجابي، حيث مضت الدولة في سياسة تعدد مصادر الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية، وضبطت أوضاع المالية العامة لدعم القدرة على تحمل الضغوط والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بالتوازي مع تعزيز أركان التنمية المستدامة".



وأضاف معاليه: "لقد حافظت الإمارات على صدارتها الإقليمية وتقدمها عالمياً في العديد من المؤشرات، ومنها مؤشرات التنافسية والتنمية وريادة الأعمال والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال وتمكين التجارة والسياحة والاستثمار والبنى التحتية والإلكترونية. وتستمر الجهود لتطوير القطاعات ذات الأولوية، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة والسياحة والتعليم. ومن خلال استشراف المستقبل، يتركز الاهتمام خلال المرحلة الحالية على بناء مقومات التنمية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، تماشياً مع الأسس التي حددتها مئوية الإمارات 2071، الأمر الذي يعكس قوة السياسات التنموية التي تتبناها الدولة".



 



أداء متميز وريادة وطنية لوزارة الاقتصاد في 2017



وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن وزارة الاقتصاد عملت خلال العام الجاري بصورة دؤوبة وبمستوى متميز في الأداء لتحقيق الأهداف المنوطة بها وفق أفضل المعايير، وهي ماضية في أداء رسالتها المتمثلة بتحقيق تنمية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتنمية السياحة عبر تطوير منتجاتها وتحسين جودتها وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية ودعم جهود الجمعيات التعاونية وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتعميم التطبيقات الذكية المميزة بقيادة كفاءات وطنية وفقاً لمعايير الإبداع والابتكار والتميز العالمية واقتصاديات المعرفة.



جائزة "الجهة الاتحادية الرائدة"



وأضاف معاليه أن الوزارة ركزت على تعميق جذور الابتكار في العمل المؤسسي، وتحقيق مزيد من التحول الذكي، وتطبيق أفضل الممارسات الحكومية القائمة على الكفاءة والتطوير، وتفعيل مفاهيم التكامل في العمل الحكومي واستشراف المستقبل، في إطار مؤشرات الأجندة الوطنية ومحددات رؤية الإمارات 2021 ومعايير منظومة التميز الحكومي، وهو ما أثمر بحصول الوزارة على جائزة "الجهة الاتحادية الرائدة" لفئة الوزارات أقل من 500 موظف في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز بدورتها الرابعة في يناير من العام الجاري.



وأوضح معاليه أن نتائج الإنجازات السنوية بمختلف قطاعات الوزارة والبرامج والإدارات التابعة لها، تعكس تضافر الجهود والعمل بروح الفريق والتعاون والالتزام لأداء المهام المطلوبة في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة،وتمكنت كافة قطاعات الوزارة من تحقيق مستهدفاتها للعام 2017 بكفاءة عالية واتقان وفي الاطار الزمني المحدد، بما يضمن أفضل مساهمة في الجهود الوطنية لبناء مستقبل واعد ومشرق لدولة الإمارات.



 



الناتج المحلي الإجمالي.. نمو يعكس تنوعاً اقتصادياً راسخاً



وأوضح معالي الوزير المنصوري: ان النتائج والبيانات المرصودة في العديد من القطاعات الحيوية تعهكس مزيداً من الرسوخ والتمكين في سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والمساعي الوطنية لبناء اقتصاد ما بعد النفط، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة في عام 2016 أكثر من 1391 مليار درهم إماراتي بالأسعار الثابتة (لعام 2010)، محققاً نسبة نمو وصلت إلى 3% مقارنة بعام 2015.



فيما وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016 إلى نحو 1281 مليار درهم، منها أكثر من 1067 مليار درهم للقطاعات غير النفطية، أي بنسبة تزيد على 83% من الناتج بالأسعار الجارية، يقابلها أكثر من 70% بالأسعار الثابتة، وبمعدل نمو للقطاعات غير النفطية يبلغ 3.9% بالأسعار الجارية،



و2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة بنتائج عام 2015. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016 أكثر من 67700 درهم إماراتي.



وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقعة لعام 2017 تبلغ 1.3%،ليعاود الاقتصاد الوطني نموه بنسبة أعلى في عام 2018 تصل إلى 3.4% عام 2018.



فيما يواصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نموه بحسب تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من 2.7% العام الماضي إلى 3.1% العام الجاري، و3.7% عام 2018 (بالأسعار الثابتة)؛ بالتوازي مع زيادة حجم الاستثمارات العامة وارتفاع حجم التجارة العالمية للدولة وانخفاض وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة.



قطاعات ذات قيمة مضافة



وأشار معاليه إلى أن تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة يمثل محوراً ثابتاً ضمن الجهود الوطنية التي تقودها وزارة الاقتصاد للدفع قدماً بعجلة التنمية الاقتصادية، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وبالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، وفق منظومة أداء ذات معايير عالمية تتبنى قيم الشفافية والتميز والابتكار وتعزيز التنافسية والاستدامة وتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق.



وأضاف أن تلك الجهود تعطي أولوية قصوى لتنمية القطاعات الحيوية غير النفطية، مثل الصناعة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي: التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء، يضاف إليها مجموعة واسعة من القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مثل البنية التحتية والتجارة والخدمات اللوجستية والقطاع المالي، وذلك في مسعى مستمر لتحقيق المستهدف الوطني المتمثل برفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي إلى 80% بحلول عام 2021.



 



استثمارات وطنية تعزز اقتصاد المعرفة



وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن الاستثمارات الموجهة إلى دعم أسس اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة ما زالت تشهد توسعاً واهتماماً متزايداً، ولا سيما مشاريع البنى الأساسية واستثمارات معرض إكسبو دبي 2020، والمشاريع الخاصة بتطوير شبكات المترو والاتصالات والسكك الحديدية وتوسيع المطارات وتنمية قطاع النقل البري والبحري والجوي، فضلاً عن الاستثمارات في البنى والمرافق السياحية والتعليم والبحث العلمي والصحة والعقارات والطاقة والطاقة المتجددة والمدن الذكية، بالتوازي مع دعم دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية، ولا سيما مع مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تم اعتمادها في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، فضلاً عن مواصلة تنمية القطاعات الجديدة والواعدة مثل الاقتصاد الإسلامي.



وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الوطنية خلال عام 2016 نحو 303 مليارات درهم، منها نحو 146.5 مليار درهم استثمارات حكومية، بارتفاع طفيف عن عام 2015 بلغت نسبته 0.4%، فيما وصلت استثمارات القطاع الخاص خلال العام نفسه إلى نحو 156.5 مليار درهم.



وعلق معالي الوزير بأن تواصل ونمو الإنفاق الاستثماري على مشاريع التنمية والتنويع الاقتصادي يعكس جانباً مهماً من الاستراتيجية الحكومية، حيث لم تؤدِّ الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تراجع وتقلب أسعار النفط، وتطبيق سياسات ترشيد الإنفاق الجاري وضبط أوضاع المالية العامة إلى توقف أو تراجع تلك المشاريع، فضلاً عن مواصلة الجهود لدعم التنوع والاستدامة والابتكار، وهو ما نلمسه في تكوين هيكل الاستثمار لعام 2016، حيث بلغ نصيب الاستثمارات غير النفطية ما نسبته 88% من إجمالي الاستثمارات الوطنية مقارنة بنحو 84% في عام 2015، واستحوذ قطاع النقل والتخزين والاتصالات، وهو من قطاعات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، على أعلى حصة من إجمالي الاستثمارات بنسبة تزيد على 18%، يليه القطاع العقاري بنسبة 16.4%، فيما استحوذت الصناعات التحويلية على أكثر من 8.3%، وتجارة الجملة والتجزئة والصيانة على 7.4%.



جاذبية عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر



وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل مستهدفاً وطنياً استراتيجياً تشرف عليه وزارة الاقتصاد، نظراً إلى أهميته في تعزيز التنوع ورفد الاقتصاد بالسيولة المالية وتنشيط حركة التجارة وتحسين المناخ الاقتصادي للدولة، فضلاً عن دفع التقدم القائم على الابتكار عبر التركيز على الاستثمارات النوعية المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير.



وأضاف معاليه أن الوزارة، بالتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، تواصل جهودها لتطوير منظومة اقتصادية تحفز الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجعه على التوجه نحو القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل ورفع الإنتاجية وتعزيز الاستدامة ونقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتبادل الخبرات والمهارات، مستفيدة من الحوافز العديدة والمزايا الجاذبة التي تتمتع بها، مثل البنى التحتية والإلكترونية والذكية المتطورة، والأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال، والسياسات الضريبية المحفزة والإجراءات الجمركية والإدارية الميسرة، والخدمات الحكومية ذات الكفاءة العالية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي وحالة الاستقرار وغيرها.



وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات عام 2016 نحو 9 مليارات دولار أمريكي (33 مليار درهم)، مرتفعاً من 8.8 مليار دولار في عام 2015، بنسبة نمو بلغت نحو 2.3%، على الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته التدفقات العالمية خلال العام نفسه على المستوى العالمي، حيث انخفضت بنسبة 1.6%، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الخارج في عام 2016 نحو 15.7 مليار دولار، وجاءت دولة الإمارات بذلك في المرتبة الأولى عربياً من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة والواردة، وهو ما يعكس التنافسية الاستثمارية المتزايدة لقطاع الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات.



أما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الدولة فبلغ حتى عام 2016 نحو 117.9 مليار دولار، مرتفعاً من 108.9 مليار دولار في 2015، وبنسبة نمو بلغت نحو 8.3، وهو يمثل ما نسبته 16.9% من رصيد التدفقات الواردة إلى منطقة غرب آسيا، و26.5% من الرصيد الإجمالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغ معدل نمو الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة خلال الأعوام الخمسة الماضية 2011-2016 نحو 10.7%.



وأكد معالي الوزير المنصوري أن هذه الريادة الاستثمارية وجدت صداها في تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً و12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة 2017 - 2019، وفقاً لتقارير الأونكتاد، مشيراً إلى أن تنوع الاقتصاد الوطني كان أحد العوامل الرئيسية للجاذبية الاستثمارية، حيث مثلت الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة كالألمنيوم والبتروكيميائيات، فضلاً عن قطاعات السياحة والطيران والعقارات وخدمات الأعمال والخدمات المالية والتأمين وتجارة الجملة والتجزئة، المحددات الرئيسية لهيكل الاستثمار الأجنبي في الدولة.



وأضاف معاليه أن المرحلة المقبلة مرشحة لاستقبال مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل المشاريع التنموية والاستثمارات الموجهة إلى قطاعات الابتكار، واستضافة إكسبو 2020، والجهود المتواصلة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية للدولة، ولا سيما على صعيد التشريعات، حيث يجري العمل لسن قانون اتحادي حديث ومتطور للاستثمار الأجنبي، وسيوفر مزيداً من الحماية والتشجيع للاستثمارات الأجنبية المباشرة.



ملتقى الاستثمار السنوي.. ومنصة مبتكرة للأعمال الناشئة



وأشار معاليه إلى أن الوزارة تنظم سنوياً فعالية ملتقى الاستثمار السنوي، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث يعد الملتقى إحدى أضخم الفعاليات المختصة بتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، وجاءت دورة العام الحالي 2017، وهي الدورة السابعة للملتقى، والتي شاركت فيها وفود من 140 دولة، تحت شعار "  الاستثمار العالمي.. الطريق نحو التنمية والتنافسية   "، حيث جمع نخبة من القادة وصناع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف الدولة للتعرف على الاتجاهات والممارسات الجديدة في عالم الاستثمار وسبل تعظيم الفائدة والاستدامة من الاستثمار الأجنبي، وشهد الملتقى إطلاق منصة مبتكرة للأعمال الناشئة AIM Start-Up، توفر شبكة فعالة لربط رواد الأعمال بالمستثمرين والشركاء المحتملين محلياً وعالمياً.



 



مركز إقليمي وعالمي للتجارة الخارجية



وصرح معالي الوزير المنصوري بأن الإمارات واصلت تقدمها في مجال التجارة الخارجية، حيث تمتلك الدولة مقومات تجارية عالية مثل الموانئ ذات الطراز العالمي ومستوى متقدم في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والشحن والتخزين، ومطارات فائقة التطور وناقلات جوية عملاقة ومنافسة عالمياً، فضلاً مناطقها الحرة المتنوعة الاختصاصات، وبنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها التجارية الممتازة مع مختلف دول العالم، الأمر الذي جعل منها عاصمة إقليمية وعالمية للتجارة الدولية، ولاعباً مؤثراً ومهماً في مسارات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في المنقطة والعالم.



وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2016، شاملة المناطق الحرة، نحو 1.564 تريليون درهم، مرتفعاً من 1.556 في عام 2015، بنسبة نمو بلغت نحو 1%، وتبلغ نسبة النمو على مدى السنوات الخمس الماضية نحو 4%. وشهدت صادرات الإمارات غير النفطية نمواً بنسبة 5% خلال العام نفسه لتصل إلى 195 مليار درهم، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 2% لتبلغ 969 مليار درهم، وبلغت القيمة الإجمالية لإعادة التصدير نحو 400 مليار درهم.



وطبقاً للبيانات التجارية لعام 2016، جاءت الصين في مقدمة الشركاء التجاريين بأكثر من 170 مليار درهم لحجم التبادل التجاري غير النفطي، تلتها الهند بنحو 132 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة بنحو 111 مليار درهم، تليها السعودية بزهاء 72 مليار درهم، وفي المرتبة الخامسة ألمانيا بنحو 59 مليار درهم. فيما بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات ما نسبته 10.6%، أما حصة الدول العربية فوصلت إلى 18%.



وتشير الأرقام الأولية للربع الأول من 2017 إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية وصل 401 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة تجاوزت 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، الأمر الذي يعطي مؤشراً بأن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يتوقع أن يبلغ مع نهاية العام الجاري نحو 1.7 تريليون درهم.



وأوضح معالي الوزير المنصوري أن هذه الإحصاءات تدل على قوة أنشطة التجارة السلعية والخدمية للدولة وقدرتها على تخطي الآثار السلبية لتباطؤ حركة التجارة العالمية والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الأمنية في بعض دول المنطقة، وهو ما أكدته المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة، حيث حلت الإمارات في المركز 19 عالمياً في الصادرات والواردات السلعية، وفي المركز 21 عالمياً في صادرات الخدمات والمركز 16 في واردات الخدمات، وتعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير عالمياً، وهي ضمن أهم 20 دولة مصدرة منذ عام 2007، والأولى عربياً منذ عام 2013،  حسب بيانات منظمة التجارة العالمية لعام 2017.



 



المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. محرك رئيسي لبناء اقتصاد المستقبل



وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن دولة الإمارات تواصل خطواتها الرائدة في دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتباره محوراً أساسياً لتعزيز التنويع والاستدامة وخلق فرص العمل وتكريس التحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد، تعمل بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والأكاديمية، على تعزيز تنافسية القطاع وتوفير البيئة التشريعية المناسبة له وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبناء المؤسسات المختصة وتعزيز دور الابتكار الذي أصبح يشكل جوهر السياسات الاقتصادية للدولة، بقيادة كفاءات وطنية متمكنة ومزودة بأفضل العلوم والخبرات.



وأضاف معاليه وزير الاقتصاد أن القطاع يشهد نمواً سنوياً بعد أن استكمل العديد من الخطوات في نظامه التشريعي والاقتصادي والتجاري، حيث تمتلك الدولة اليوم قانوناً اتحادياً متميزاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حاز اهتماماً إقليمياً وعالمياً بارزاً، حيث يتيح عدداً من المزايا والتسهيلات لمنشآت القطاع من أبرزها التمويل الميسر وتخصيص الجهات الحكومية الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% منها ما لا يقل عن 10% للشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود المشتريات والخدمات، كما أنشئت بموجب القانون مؤسسات فعالة مثل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ويتكون من 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية معنية بالقطاع، فضلاً عن الجهات الممثلة للقطاع الخاص، وإطلاق البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل الآلية التنفيذية لقرارات المجلس وتحقيق أهداف القانون وتقديم التسهيلات للمواطنين.



400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة



وأوضح معاليه أن عدد المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بلغ في عام 2017 وفقاً للتعريف الموحد الذي اعتمده مجلس الوزراء، أكثر من 400 ألف منشأة ترفد اقتصادنا الوطني بالتنوع والتنمية والابتكار، وتسعى الدولة إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 70% بحلول عام 2021. كما يمثل التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار محوراً ثابتاً في جهود التعاون الاقتصادي التي تقودها وزارة الاقتصاد مع مختلف دول العالم، عبر الزيارات وملتقيات الأعمال واللجان الاقتصادية المشتركة، وتحرص الوزارة على إشراك رواد الأعمال في الدولة بمختلف الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية التي تنظمها لتعزيز خبراتهم وتزويدهم بالمعرفة والممارسات التي تعزز نمو منشآتهم. كما توسعت الشراكات العالمية ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الوزارة في هذا الصدد وباتت تشمل كلاً من كوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وكندا والسويد وفنلندا والصين وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلندا وإيرلندا.



المؤتمر الإماراتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار



وتنظم وزارة الاقتصاد سنوياً المؤتمر الإماراتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، وقد انعقدت خلال العام الجاري الدورة الثامنة للمؤتمر، وناقشت أفضل الأساليب لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص في الابتكار والبحث والتطوير من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني والتركيز على التكنولوجيا المتقدمة في كافة مناحي الحياة وتشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم الأفكار الخلاقة والمبدعة، والعمل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على توفير بيئة حاضنة ومتكاملة لرواد الأعمال المواطنين.



المبادرة الثلاثية لتحفيز البحث والتطوير في القطاع



وقد اتخذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها عدداً من الخطوات خلال العام الجاري لتمكين القطاع، من أبرزها إطلاق "المبادرة الثلاثية" لبناء شراكة حقيقية ووثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص والشراكات الدولية، لدعم المنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبنوك والجهات التمويلية، بما يحفز أنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع، عبر تخصيص نسبة 5-10% من عقود الشركات الكبيرة لمنشآت القطاع التي يملكها المواطنون، والدخول في شراكات تمويلية بالتعاون مع البنوك والشركات العالمية العاملة في الدولة، وتوفير الدعم التقني والعلمي والمختبرات لدعم البحث والتطوير والابتكار لدى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنين وفق أفضل الممارسات، بالتعاون مع الشركات الكبيرة والجامعات ومراكز الأبحاث وبالاستفادة من الشراكات الدولية في هذا الجانب.



 



التنمية الصناعية.. ركيزة اقتصاد ما بعد النفط



أوضح معالي وزير الاقتصاد أن القطاع الصناعي بالدولة يواصل نموه وتطوره بوتيرة متزايدة في ظل ما يحظى به من اهتمام وتركيز من قبل القيادة الرشيدة، باعتباره محركاً رئيسياً لتنويع القاعدة الاقتصادية للدولة وتحقيق مبادئ الاستدامة والتنافسية وزيادة الإنتاجية، ما يجعل منه ركيزة أساسية لبناء اقتصاد ما بعد النفط. وأضاف معاليه أن قطاع التنمية الصناعية بوزارة الاقتصاد يتابع الجهود لتعزيز تنافسية وتنوع الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، الأمر الذي أضاف مزيداً من التطور والتمكين للقاعدة الصناعية، ورسخ توجهها نحو التقنيات العالمية التي تعزز ريادة الصناعة الوطنية، ولا سيما التصنيع الرقمي القائم على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يجري العمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة لوضع محددات وممكنات التنمية الصناعية وفق أسس ومعايير متقدمة تكرس مفاهيم وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مثل إنترنت الأشياء والتكنولوجيا الحيوية وصناعة الروبوت والذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والواقع المعزز وغيرها.



الاستثمارات الصناعية



وأضاف معاليه أن نسبة النمو في حجم الاستثمار وعدد المصانع في الدولة قد استمرت بالتزايد بالرغم من التحديات الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ما يقرب من 131 مليار درهم،  ما يجعل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016 نحو 12.2%  . ووصل إجمالي عدد المصانع خلال الفترة نفسها إلى 6431 مصنعاً، بنسبة زيادة تبلغ 3% مقارنة بالربع الثالث للعام الماضي.



وقد حاز قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 30% من حجم الاستثمار بقيمة بلغت نحو 40 مليار درهم ليكون أهم قطاع صناعي في الدولة، وتشكل منتجات المياه والمشروبات 26% من الطاقة الإنتاجية للقطاع باستثمارات بلغت 17 مليار درهم وإنتاج إجمالي يصل إلى 3 ملايين طن.



وجاء قطاع الصناعات المعدنية الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 25% من حجم الاستثمار وبقيمة 32 مليار درهم، تلاه قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية في المرتبة الثالثة بنسبة 15% وباستثمارات بلغت 19 مليار درهم، ويندرج تحت هذا القطاع الإسمنت ومنتجاته والزجاج والسيراميك.



وساهم المواطنون بنسبة 86% وبقيمة 112 مليار درهم من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، تلاهم الأجانب بنسبة 11% وبقيمة 14 مليار درهم، ثم الخليجيون بنسبة 3% وبقيمة 4 مليارات درهم.



ووصل عدد القوة البشرية العاملة في القطاع إلى أكثر من 458 ألف عامل، ارتفاعاً من نحو 452 ألف عامل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ نحو 1.4%. وتستحوذ صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية على أكبر حصة من القوة العاملة في القطاع بنسبة تصل إلى 22% وبعدد يقرب من 100 ألف عامل، تليها صناعة المنتجات المعدنية بنحو 84 ألف عامل وبنسبة 18%، وتأتي في المرتبة الثالثة صناعة المواد الغذائية والمشروبات بأكثر من 44 ألف عامل.



وبلغ إجمالي شهادات المنشأ التي أصدرتها الوزارة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 أكثر من 246 ألف شهادة، تغطي صادرات بأكثر من 52.5 مليار درهم، وتبلغ نسبة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية منها نحو 87%، تليها شهادات المنشأ بين الدول العربية بنسبة 9%.



مكافحة الممارسات التجارية الضارة



أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تحرص على دعم الصناعات والمنتجات الوطنية وضمان نفاذها بسهولة إلى الأسواق الخارجية ورفع ميزاتها التنافسية. وتضطلع الوزارة في هذا الصدد بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة التي تتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة، وذلك عبر مواجهة تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية ضد الدعم وتزايد الواردات المرفوعة على الصادرات الإماراتية في عدد من دول العالم، وكذلك التصدي لأي حالات إغراق أو دعم أو زيادة في الواردات تستهدف أسواق الدولة بما يضر بالمنتج الوطني والصناعة المحلية، وذلك عبر الآليات المعمول بها وفق اتفاقات منظمة التجارة العالمية.



وقد عملت إدارة مكافحة الممارسات الضارة في الوزارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لمكافحة الممارسات الضارة، حيث تم صدور القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وإعداد قرار وزاري بتشكيل اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة. كما أصدرت الإدارة عدداً من الدراسات لمساعدة الصناعات الوطنية في هذا الصدد بدءاً من مرحلة الإنتاج.



ومن خلال العمل على مستوى اللجان المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون، بدأت الوزارة في خمسة تحقيقات ضد منتجات تستهدف أسواق الدولة، منها 2 مكافحة إغراق، و3 تدابير وقائية ضد تزايد الواردات بصورة غير مبررة، كما اتخذت خطوة فرض رسوم مكافحة إغراق في حالة واحدة.



كما قامت الوزارة بالتحرك في 13 حالة تحقيق تستهدف صادرات الدولة في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها، منها 4 تحقيقات مكافحة إغرا