أكثر من 38 ألف زيارة رقابة وتفتيش خلال الربع الأول من العام الجاري نتج عنها مصادرة أكثر عن 4 آلاف قطعة مقلدة ومغشوشة


• انخفاض تحرير المخالفات مؤشر على نجاح جهود اقتصادية ابوظبي في محاربة الممارسات المخالفة للوائح واشتراطات النشاط التجاري • تنظم ورش لتوعية التجار والمستهلكين حول أهمية حماية الملكية الفكرية وأضرار الغش التجاري


23 يونيو 2019



نفذت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 38 ألفاً و123 زيارة تفتيش ورقابة على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي وذلك في إطار خطتها السنوية التي تهدف إلى محاربة ممارسات الأعمال التجارية غير المشروعة والمخالفة لشروط ولوائح وقوانين ممارسة الأعمال على المستوى الإمارة بالإضافة الى حفظ حقوق المستهلكين وحماية الملكية الفكرية.



 



وذكر تقرير الربع الأول 2019 بشأن حركة نشاط الحماية التجارية الصادر عن إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن سلسلة زيارات التفتيش والرقابة التي تم إنجازها خلال الربع الأول على المنشآت التجارية توزعت على 16768 زيارة في مدينة أبوظبي و15505 زيارة في مدينة العين و5850 زيارة في منطقة الظفرة.



 



وأكد محمد راشد الرميثي، مدير إدارة الحماية التجارية، حرص الدائرة المستمر على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي من خلال العمل المتواصل على مراقبة الأسواق المحلية بما يهدف إلى حفظ حقوق المستثمرين ورجال الأعمال من التعدي على ملكيتهم الفكرية والحد من أية ممارسات قد تؤثر سلباً على قطاع الأعمال في الإمارة الأمر الذي يساهم في تعزيز شفافية ممارسة الاعمال وخلق بيئة تنافسية.



 



وجاء في تقرير اقتصادية أبوظبي أن إجمالي عدد حملات التفتيش التي قامت بها إدارة الحماية التجارية على المحلات والمتاجر والمنشآت التجارية المسجلة في امارة ابوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 322 حملة، حيث تم إجراء 205 حملات في أبوظبي، و70 حملة في مدينة العين، فيما بلغ عدد حملات التفتيش في منطقة الظفرة 47 حملة.



 



وبين التقرير أن إجمالي عدد السلع المقلدة والمغشوشة التي تم مصادرتها خلال زيارات التفتيش والحملات في الربع الأول من العام الجاري بلغ 4183 قطعة مقلدة ومغشوشة من قطع غيار السيارات وأجهزة الكترونية وملابس وإكسسوارات ومستحضرات تجميلية، بالمقارنة مع مصادرة 13286 قطعة لنفس السلع في الربع الأول من العام الماضي.



 



وأفاد محمد راشد الرميثي بأن هذه الحملات خصصت لمحاربة بعض الظواهر السلبية في عدد من منافذ البيع كالغش التجاري والتفاعل مع بلاغات وشكاوى المستهلكين بشأن الأسعار وعدم الالتزام بالتعاميم المنظمة لممارسة الأعمال الصادرة عن الدائرة بالإضافة إلى ضبط السوق خلال المناسبات والأعياد والتي يكثر فيها المستهلكون من الشراء نظراً لوجود العديد من العروض والتخفيضات. 



 



وأضاف ان الانخفاض الملحوظ في عدد المصادرات يعد مؤشراً واضحاً للنتائج الإيجابية الناجمة عن جهود الدائرة في محاربة ظاهرة المتاجرة بالسلع المقلدة والمغشوشة للعلامات التجارية الأمر الذي يحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية ويحمي في الوقت ذاته المستهلكين من الغش والتدليس.



 



وسجل تقرير نشاط الحماية التجارية انخفاضاً ملحوظاً في عدد المخالفات المحررة ضد المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة 457% حيث تم تحرير 451 مخالفة في الربع الأول بحق منشآت تجارية في أبوظبي والعين والظفرة مقارنة مع 2516 مخالفة في الفترة ذاتها من العام الماضي وكان نصيب مدينة أبوظبي من المخالفات 328 مخالفة والعين 112 مخالفة، فيما تم تسجيل 11 مخالفة في منطقة الظفرة.



 



وبهذا الشأن قال محمد راشد الرميثي، مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة: "أشارت نتائج التقرير إلى انخفاض كبير في عدد المخالفات المحررة وحالات إغلاق المنشآت التجارية، حيث يعد ذلك مؤشراً إيجابياً لمدى نجاح الدائرة في مساعيها وجهودها الحثيثة للحد من الممارسات التجارية غير القانونية والمخالِفة للوائح المنظمة لممارسة انشطة الترخيص التجارية للمنشآت مؤكدا حرص الدائرة في هذا السياق على الحفاظ على دورها المحوري كجهة حكومية رائدة ومتميزة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، عبر ضمان أعلى مستويات الحماية التجارية في إمارة أبوظبي."



 



وفي ذات السياق، بلغ إجمالي عدد الإنذارات التي وجهتها الدائرة إلى المنشآت التجارية المخالفة لممارسة النشاط التجارية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري 1449 إنذاراً، حيث تم تحرير541 إنذاراً في مدينة أبوظبي، و702 إنذار في مدينة العين، و206 إنذارات في منطقة الظفرة.



 



سجلت الزيارات وحملات التفتيشية انخفاضاً كبيراً في عدد المنشآت التي تم إغلاقها وبنسبة 216% وذلك بإغلاق 18 منشأة تجارية خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد إنذارها واستمرارها في مخالفة القوانين واللوائح والاشتراطات المحددة لممارسة نشاطها التجاري، في الوقت الذي تم إغلاق عدد 57 منشأة خلال نفس الربع من العام الماضي بما يعكس مدى التزام المنشآت بعدم مخالفة قوانين ممارسة الأعمال.



وحسب التقرير واصلت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري تنظيم ورشات عمل لتوعية التجار والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى توعية المستثمرين بأضرار الغش التجاري، وحماية الملكية الفكرية، والتفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة. حيث بلغ إجمالي عدد ورشات العمل التي تم تنظيمها في أبوظبي 13 ورشة وذلك بزيادة نسبتها أكثر من 100% مقارنة بورشات العمل التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 6 ورشات عمل.



 



وقال مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة "إن الهدف من إطلاق مبادرات التوعية والزيارات الميدانية هو دعم مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بما يسهم في توفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار وصولاً إلى تعزيز تنافسية الإمارة محلياً وعالمياً ومواصلة مسيرتها نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة بما ينسجم مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي."