"اقتصادية أبوظبي" تطلق مبادرة "لجنة التعاون الاقتصادي" خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص


بهدف تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي


أعلن معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن إطلاق مبادرة "لجنة التعاون الاقتصادي" على مستوى إمارة أبوظبي بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته الدائرة مؤخرا في فندق سانت ريجيس ابوظبي بحضور سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة وسعادة داغر درويش المرر مدير عام مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي بالإنابة والدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب ابوظبي للاستثمار وأكثر من 50 شخصا من كبار رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

وأكد معالي محمد علي الشرفاء في كلمة افتتح بها الاجتماع أن لجنة التعاون الاقتصادي تعد أحد مبادرات اقتصادية ابوظبي في إطار جهودها الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ليكون محركا رئيسا لمنظومة التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأوضح أن اللجنة تعد منصة تواصل فعالة واستراتيجية تسهم في وضع السياسات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، بهدف تحفيز بيئة الأعمال وتطوير العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة.


وأضاف "نحن على ثقة أن هذه اللجنة ستكون بمثابة قناة تواصل مؤثرة مع القطاع الخاص وهي استمرار للجهود السابقة التي تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين، بما يتيح إجراء حوارات بناءة ويساعد على خلق بيئة محفزة على النمو والاستثمار في القطاعات الحيوية ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي للإمارة".

وأشار معاليه الى أن مبادرة "لجنة التعاون الاقتصادي" ستشكل منعطفاً مهماً في مسيرة التكامل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستعرض معاليه أهم البرامج والمبادرات التي اطلقتها الدائرة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع ممارسة الأعمال، من أهمها إنجاز المرحلة الأولى من إعداد خطة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وبناء مؤشر ثقة مجتمع الأعمال ومؤشر أسعار الوحدات العقارية السكنية المُركب، وتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" لدعم المشاريع الاقتصادية المحلية وتشجيعها على النفاذ للأسواق العالمية، وإطلاق برنامج "تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء" بهدف دعم القطاع الصناعي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أدنوك" لتطوير التعاون وتعزيز القيمة المضافة المحلية في أبوظبي، وإطلاق منصة قمة "رواد التكنولوجيا والابتكار" لتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار، وإنشاء صندوق أبوظبي للاستثمار الذي يهدف إلى توفير المزيد من التمويل للشركات المبتكرة في الإمارة.

وأفاد معالي محمد علي الشرفاء خلال ادارته جلسة الحوار مع القطاع الخاص أن لجنة التعاون الاقتصادي تساعد حكومة أبوظبي على الاطلاع على رؤى واقتراحات القطاع الخاص فيما يتعلق بقرارات التنمية الاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال توجيه السياسات والتشريعات الاقتصادية لحكومة أبوظبي، بما ينعكس إيجاباً على تنمية وتطوير القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية وتنظيم نشاطه داخل الإمارة.