اقتصادية أبوظبي" تستحدث نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط إنتاج المصنع تعزيزاً للقرار الخاص بالسماح بتداول المنتجات الصناعية الثانوية بين المنشآت الصناعية في إمارة ابوظبي


بهدف تحقيق التكامل بين منشآت القطاع الصناعي وتقليل التكاليف التشغيلية والمحافظة على البيئة


أجازت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة التابع لها تداول المنشآت الصناعية المرخصة على مستوى إمارة أبوظبي للمواد الصناعية الثانوية الناتجة عن عمليات التصنيع، وذلك بإعادة إدخالها ضمن عملياتها الإنتاجية من خلال إضافة خطوط انتاج لهذا الغرض أو بيعها لمنشآت صناعية في الإمارة للاستفادة منها كمواد أولية.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، أن هذا القرار يأتي ضمن مشروع استدامة القطاع الصناعي الذي تنفذه الدائرة بحيث يسمح للمنشآت الصناعية باسترجاع المنتجات الصناعية الثانوية وإدخالها ضمن العمليات الصناعية بإضافة نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط إنتاج المصنع، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على هذه المنشآت جراء التخلص من هذه المواد كنفايات صناعية.

وأشار إلى أن القرار يسمح أيضاً للمنشآت الصناعية ببيع المنتجات الثانوية التي لا يتم الاستفادة منها إلى منشآت صناعية أخرى في الإمارة ليتم إعادة استخدامها كمُدخل صناعي، بما يوفر عائداً مالياً إضافياً لهذه المنشآت.

وأضاف سعادة محمد منيف أن القرار يهدف أيضاً إلى توسيع النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي والاستفادة الكاملة من المواد الأولية ضمن عمليات التصنيع وتقليل النفايات الناتجة عن القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار ما يزيد عن 600 منشأة صناعية عاملة في مجال الصناعات المعدنية وصناعة الألمونيوم والبلاستيك والصناعات الكيميائية والورق وغيرها من الصناعات التي ينتج عنها مواد ثانوية ذات قيمة اقتصادية يمكن إعادة استخدامها.

وأوضح سعادته أن هذا القرار يعزز التوجهات الاستراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الدائري، كما يهدف أيضاً إلى تعزيز التكامل والتعاون بين المنشآت الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي ويدعم في الوقت ذاته جهود مكتب تنمية الصناعة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على الموارد البيئية والتقليل من كمية النفايات الصناعية التي يتم إرسالها إلى المطامر أو يتم إرسالها إلى محطات المعالجة.

وذكر المنصوري أن مكتب تنمية الصناعة سيشرف على عملية تطبيق هذا القرار بطرق ووسائل ممنهجة تساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى خلق إنتاج نظيف وإعادة تدوير مخلفات الإنتاج عبر فتح التداول الأمثل بين المنشآت الصناعية في الإمارة. من جانبه، فقد أوضح أن العديد من المنشآت الصناعية، التي تقوم باسترجاع المواد من نفايات الحديد وغيرها، قد قامت بتقديم طلبات لإضافة هذا النشاط لما له من أهمية في تعزيز عجلة الإنتاج الصناعي.

وقد أجمع عدد من ممثلي مصانع أبوظبي على أن القرار الخاص بالسماح بإضافة نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط إنتاج المصنع يعزز من دور المنشآت الصناعية في تحسين المعايير البيئية والاستفادة المثلى من النفايات المنتجة، كما يشكل مورد مالي إضافي للمنشآت التي لديها الإمكانيات للقيام بتدوير نفاياتها داخلياً وتحويلها إلى منتجات صناعية.