"ورشة حكومة دبي" تناقش آليات "العمل عن بُعد" حرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين ونظام استمرارية الاعمال


تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية في الإمارات


التزاماً بتنفيذ التوجيهات التي أصدرها المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، ناقشت "ورشة حكومة دبي" السبل المُثلى لتطبيق نظام "العمل عن بُعد"، في إطار التزامها المطلق بمطابقة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها دولة الإمارات لمواجهة فيروس (كوفيد - 19) المستجد، والمعروف باسم "كورونا". وجاء ذلك خلال اجتماع فريق القيادة الذي عُقِدَ مؤخراً برئاسة سعادة فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، لتحديد الآليات المطروحة لضمان القيام بالمهام الموكلة ولضمان استمرارية الأعمال عن بعد.

وتخلّل الاجتماع استعراض كيفية وضع نظام "العمل عن بعد" موضع التنفيذ بالاستفادة من المنظومة التقنية المتطورة لحكومة دبي، في خطوة من شأنها الحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين على السواء، مع ضمان أعلى مستويات انسيابية العمل وكفاءة وجودة وتميّز الخدمات بما يتواءم وأهداف التحول الذكي.

وأكّد سعادة فهد الرئيسي حرص الورشة الدائم على ضمان صحة وسلامة كوادرها البشرية باعتبارها الثروة الأغلى، مجدّداً سعيها المستمر للعمل وفق سسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها الإمارات لمكافحة انتشار الفيروس محلياً وإقليمياً وعالمياً والتضامن مع مختلف الدول المتضررة لتجاوز الأزمة العالمية، انطلاقاً من روح المسؤولية وثقافة العطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي. وأضاف الرئيسي: "يمثل نظام "العمل عن بعد" خياراً مثالياً في الوقت الحالي، لا سيّما في ظل البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة في الإمارات، والتي تُضاهي الأحدث عالمياً."

وأضاف سعادته: "انطلاقاً من واجبنا الوطني والإنساني الذي يُحتم علينا بذل الجهود الدؤوبة لوقف انتشار الفيروس، نؤكد التزامنا في ورشة حكومة دبي بكافة الضوابط والقوانين الاحترازية المتبعة محلياً وعالمياً، واضعين نصب أعيننا مطابقة أعلى معايير النظافة والوقاية، فضلاً عن اتباع أحدث التقنيات المتطورة لتطبيق أفضل آليات العمل في ظل الظروف الراهنة، بما يعزز استمرارية العمل ويحافظ على سلامة الموظفين ويحقق الكفاءة والإنتاجية المطلوبة لإسعاد المتعاملين."

ويجدر الذكر بأنّ اجتماع فريق القيادة في "ورشة حكومة دبي" جاء استجابةً للتعميم الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤخراً، والذي تضمّن مجموعة تدابير احترازية جديدة بهدف ضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، انسجاماً مع الجهود الحكومية المتواصلة للحفاظ على أقصى درجات الحماية والوقاية والسلامة.