"الغرفة التجارية العربية البرازيلية" و"مدينة خليفة الصناعية" تنظمان ندوة افتراضية للشركات البرازيلية لاستكشاف فرص جديدة في دولة الإمارات والمنطقة


قيمة التجارة بين الإمارات والبرازيل تبلغ أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي


 

27 يوليو 2020 تعتزم الغرفة التجارية العربية البرازيلية ومدينة خليفة الصناعية – كيزاد، استضافة ندوة افتراضية عبر الانترنت يوم الثلاثاء الموافق (28 يوليو 2020)، لمناقشة المتغيرات الخاصة بقطاع الأعمال في حقبة ما بعد كورونا (كوفيد – 19)، واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة أمام الشركات البرازيلية للاستثمار في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بصورة عامة.

 

ويأتي تنظيم الندوة الافتراضية في الوقت التي تحتضن فيه دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 10 آلاف برازيلي يعيشون ويعملون فيها، كما وتعتبر موطناً ثانياً لعدد من الشركات البرازيلية التي تتطلع إلى توسعة أعمالها والاستثمار ضمن منطقة الشرق الأوسط. وتبلغ قيمة التجارة الثنائية بين كل من البرازيل والإمارات العربية المتحدة أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تزداد نتيجة العلاقات القوية والمتينة التي تربط البلدين.

 

سيتخلل الندوة الافتراضية سلسلة من المناقشات التي تشمل عدداً من الموضوعات الرئيسة بما في ذلك المبادرات التي تقود التنويع الاقتصادي، والفرص الجديدة المتاحة أمام الشركات البرازيلية في منطقة الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة تحديداً، إضافة إلى الأعمال التجارية الثنائية بين البلدين.

 

وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "نتطلع قدماً نحو الندوة الافتراضية القادمة بالتعاون مع كيزاد، التي تعتبر إحدى أهم المواقع الريادية للاستثمار وإقامة الأعمال من حيث الكلفة المعقولة وحزم الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، والتي تقدم خدماتها لحوالي 4.5 مليار مستهلك. ستتيح هذه الفعالية للشركات البرازيلية استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية المحتملة، حيث تولي تلك الشركات ثقة كبيرة في دولة الإمارات نظراً لسمعتها الرائدة كمركز عالمي للتصدير – والشراء، وإعادة تصدير العديد من المنتجات إلى دول أخرى، وبإعتبارها ثالث أكبر مستورد من البرازيل بين الدول العربية".

 

وأضاف حنون: "تعمل الإمارات العربية المتحدة بثبات نحو تقديم حوافز استثمارية جاذبة لتعزيز القدرة التنافسية وتقديم الدعم اللازم للشركات والمستثمرين في سعيهم نحو تحقيق النجاح والتقدم."

 

يذكر أن السياسات التي تبنتها حكومة أبوظبي لتعزيز الأعمال والاستثمار قد ساعدت على تحويل الإمارة والدولة بشكل عام إلى مركز عالمي للنمو والازدهار ضمن مختلف القطاعات في منطقة الخليج، بما يشمل قطاعات البوليمرات والصناعات المتعلقة بالبلاستيك، وتصنيع الفولاذ الهيكلي، وإنتاج الألمنيوم الأساسي، إضافة إلى صناعة البناء المتنامية، وقطاع السيارات المزدهر الذي يخدم دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

-انتهى-