دبي تشهد حوالي 3000 عملية تغيير للطواقم البحرية ضمن المياه الإقليمية بالتنسيق بين "سلطة مدينة دبي الملاحية" و"إقامة دبي


معززةً ريادتها كملاذ وحيد آمن للبحارة المحتجزين على متن السفن نتيجة "كورونا"


 

الإمارات، 28 يوليو 2020 - استكمالاً لنجاح التعاون بين "سلطة مدينة دبي الملاحية" و"الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي" لتسهيل عمليات تبديل طواقم السفن، تم تسجيل حوالي 3000 عملية لتغيير الطواقم البحرية ضمن المياه الإقليمية، بواقع 1700 قادم و1300 مغادر منذ إعلان سلطة مدينة دبي الملاحية مؤخراً استئناف عمليات تبديل الطواقم البحرية، في خطوة هامة عززت ريادة دبي كملاذ آمن للبحارة المحتجزين لمدة شهور عدة على متن السفن بسبب الجائحة العالمية لفيروس "كورونا" المستجد.

 

وشهدت موانئ ومناطق رسو في الإمارة نشاطاً ملموساً، وذلك عقب قرار "سلطة مدينة دبي الملاحية" السماح بمعاودة إجراءات تبديل أفراد طواقم السفن في موانئ ومناطق الرسو ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، شريطة الامتثال التام لاشتراطات "هيئة الصحة بدبي" ومواءمة جدول رحلات الطيران المعتمدة في دولة الإمارات. وتواصل الجهات المختصة استلام مئات الطلبات لتغيير الطواقم من مختلف الجنسيات، مع التنسيق عن كثب مع سلطات الموانئ و"الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" وشركات الطيران و"هيئة الصحة بدبي" لتسهيل الإجراءات الضامنة لإنهاء معاناة الطاقم البحري باعتبارها أولوية قصوى.

 

 

 

وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ تنامي نشاط تبديل طواقم السفن ضمن المياه الإقليمية يعكس الثقة المتنامية بدبي باعتبارها قوة مؤثرة على الخارطة البحرية العالمية، مؤكّداً بأنّ الإمارة قدمت كافة السبل الضامنة لمساعدة البحارة المحتجزين نتيجة الظروف الاستثنائية العالمية المصاحبة لفيروس كورونا. وشدّد الشيخ سعيد آل مكتوم على التزام "سلطة مدينة دبي الملاحية" بتعزيز التواصل والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وموانئ دبي والمطارات في دولة الإمارات لضمان سلاسة وكفاءة وموثوقية العمليات، بما يتواءم مع البروتوكولات الصحية الدولية والتدابير الاحترازية المتبعة في دبي.

 

واختتم الشيخ سعيد آل مكتوم: "يأتي استثئناف عمليات تبديل الطواقم البحرية انطلاقاً من حرصنا المستمر على ضمان أعلى مستويات صحة وأمن وسلامة البحارة والزوّار والعاملين ضمن القطاع البحري. وأثبتت الخطوة بأنها دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في مرحلة ما بعد كورونا، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة توفير التسهيلات اللازمة لعودة النشاط البحري، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تضمن تغيير أفراد طواقم السفن وإدارة العمليات التشغيلية بكفاءة تامة، تماشياً مع المستوى الريادي الذي وصلت إليه دبي باعتبارها إحدى العواصم البحرية الأكثر تنافسية وأمناً وجاذبية في العالم."

 

ويجدر الذكر بأنَّ قرار استئناف إجراءات تبديل أفراد طواقم السفن ضمن المياه الإقليمية في إمارة دبي يحتّم على كافة الوكلاء الملاحيين التنسيق عن كثب مع "سلطة مدينة دبي الملاحية" و"الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي" وموانئ دبي والمطارات في دولة الإمارات، في سبيل تسريع إجراءات تغيير أفراد الطواقم البحرية من المطار إلى السفينة ومن السفينة إلى المطار. كما يتوجّب على الوكالات البحرية أيضاً الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، مع مطابقة الإجراءات الوقائية والقواعد الإرشادية المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، حفاظاً على صحة وسلامة كل من طواقم السفن والموظفين المعنيين بالشأن البحري.

 

- انتهى -