التكنولوجيا

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بلغ 158 شركة، أو نحو 94.6  % من عدد الشركات المدرجة البالغ 167 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 2.781 مليار دينار كويتي وبعضها أرباحاً غير مكررة، أي بنسبة ارتفاع بلغت 382.4  % مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 البالغة نحو 576.4 مليون دينار كويتي. وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الجاري البالغة نحو 1.804 مليار دينار كويتي مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة والبالغة نحو 530.9 مليون دينار كويتي نجدها قد ارتفعت بنحو 239.8  %، وارتفعت كذلك بنحو 304.7  % عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول من عام 2021 البالغة نحو 445.8 مليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل، زادت 7 قطاعات من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الفترة ذاتها من عام 2020، وانتقلت 4 قطاعات أخرى من الخسارة إلى الربحية، بينما انخفضت أرباح قطاع وحيد وقطاع آخر زاد من مستوى خسائره مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. أفضل القطاعات أداءً كان قطاع الصناعة الذي انتقل من خسائر بنحو 5.2 مليون دينار كويتي إلى أرباح قياسية بلغت نحو 1.043 مليار دينار كويتي. ثانيها قطاع الخدمات المالية الذي حول خسائره البالغة 77 مليون دينار كويتي إلى أرباح بنحو 329.2 مليون دينار كويتي، تلاهما في الارتفاع قطاع العقار الذي انتقل من خسائر بنحو 36.6 مليون دينار كويتي إلى أرباح بلغت 295.8 مليون دينار كويتي، وإن كان الرقم يتضمن الأرباح غير المكررة للشركة الوطنية العقارية. وتراجعت أرباح قطاع السلع الاستهلاكية من نحو 12 مليون دينار كويتي إلى نحو 4.6 مليون دينار كويتي، وتبعه في قيمة التراجع قطاع التكنولوجيا (ممثلاً بشركة الأنظمة الآلية فقط) الذي حقق خسائر بنحو 446 ألف دينار كويتي مقارنة بخسائر بنحو 223 ألف دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2020، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرافق.

وتشير نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى تحسن أداء 127 شركة مقارنة مع أدائها لنفس الفترة من عام 2020، من ضمنها زادت 52 شركة مستوى أرباحها و75 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 80.4  % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 31 شركة تراجعاً في مستوى أدائها، ضمنها 13 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 18 شركة أخرى إما انتقلت من الربحية إلى تحقيق خسائر أو ارتفع مستوى خسائرها.

وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بنحو 2.127 مليار دينار كويتي، أي نحو 76.5  % من إجمالي الأرباح المطلقة أو نحو 74.7  % من قيمة أرباح الشركات الرابحة، فيما حققت باقي الشركات الرابحة (100 شركة) أرباحاً بقيمة 720.1 مليون دينار كويتي. تصدرتها "شركة أجيليتي للمخازن العمومية" بنحو 978.1 مليون دينار كويتي وغالبيتها أرباحاً غير مكررة (ثاني أعلى مستوى أرباح في تاريخ الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وسبقتها في ذلك شركة زين بتحقيقها أرباحاً بنحو 1.063 مليار دينار كويتي في عام 2010). وجاء "بنك الكويت الوطني" في المرتبة الثانية بنحو 254.8 مليون دينار كويتي، و"الشركة الوطنية العقارية" في المرتبة الثالثة بنحو 225.4 مليون دينار كويتي، واحتل "بيت التمويل الكويتي" المرتبة الرابعة بنحو 168.1 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 48.1 مليون دينار كويتي، وبلغت قيمة خسائر باقي الشركات (38 شركة) نحو 18.4 مليون دينار كويتي، حيث حققت "شركة منشآت للمشاريع العقارية" أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 13 مليون دينار كويتي، تلتها "شركة رابطة الكويت والخليج للنقل" بنحو 5.9 مليون دينار كويتي.

إحصاءات مالية ونقدية 

يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2021، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 122.3 مليون دينار كويتي ليصبح 950 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2020، أي ما نسبته نحو 2.1  % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2021 والبالغ نحو 44.3 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي والاستحقاقات الأخرى وأهمها استحقاقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي نقدرها في الشال بحدود 20 مليار دينار كويتي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.375  %، ولمدة سنتين 1.500  %، ولمدة 3 سنوات 1.625  %، ولمدة 5 سنوات 1.750  %، ولمدة 7 سنوات 1.875  %، ولمدة 10 سنوات 2.000  %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100  % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100  % في نهاية سبتمبر 2020). 

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2021 قد بلغ نحو 41.610 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 54.8  % من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.601 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 4  % عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2020. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.715 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 45  % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 17.036 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2020) وبنسبة نمو بلغت نحو 9.9  %. 

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 13.865 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 74.1  % من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.662 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 14.2  % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.773 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.341 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 22.4  % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.132 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2020)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.079 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 7.4  % (نحو 3.552 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2020)، ولقطاع الصناعة نحو 2.264 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.4  % (نحو 2.044 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2020)، ولقطاع المقاولات نحو 1.801 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.3  % (نحو 2.031 مليار دينار كويتي فـي نهايـة سبتمبر 2020)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.046 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.5  % (نحو 1.182 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2020). 

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 44.515 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 58.6  % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 1.506 مليار دينار كويتي أي بنسبة -3.3  % عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2020، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض قيمة ودائع القطاع العام بنحو 430.7 مليون دينار كويتي، وكذلك انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.075 مليار دينار كويتي. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 37.137 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 83.4  %، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 35.105 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 94.5  %، وما يعادل نحو 2.032 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية سبتمبر 2020، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.746 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.826 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.881 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.914 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2020 نحو 0.809 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.848 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.885 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.912 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في سبتمبر 2021 مقابل الدولار الأمريكي نحو 300.809 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بارتفاع بلغ نحو 1.5  % مقارنة بالمتوسط الشهري لسبتمبر 2020 عندما بلغ نحو 305.755 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي.

تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة 

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر أغسطس 2021 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 6.757 مليار دينار كويتي، أو بما نسبته نحو 61.8  % من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.929 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/08/2021 نحو 6.092 مليار دينار كويتي أو بما نسبته نحو 66.7  % من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 90.2  % من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 70 دولار أمريكي للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022. وتم تحصيل ما قيمته نحو 664.480 مليون دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 132.896 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 207.335 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 23.048 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/08/2021 نحو 5.009 مليار دينار كويتي وتم الإلتزام بنحو2.566 مليار دينار كويتي وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 7.575 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.515 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 818.134 مليون دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده. ورقم العجز في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها سبعة شهور سوف يعتمد بشكل جوهري على معدل أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية، وجزئياً على وعود الحكومة بتحقيق وفراً في المصروفات بحدود 10  %.

نتائج البنك التجاري الكويتي 

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 40.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 17.1 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2020، أي إن البنك سجل ارتفاعاً في ‏ربحيته بلغ نحو 23.7 مليون دينار كويتي أو نحو 138.5  %. ‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض جملة المخصصات، على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التشغيلية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الفائت.

وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 1.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 1.5  %، وصولاً إلى نحو 95.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 96.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2020. ويعزى ذلك إلى انخفاض بند إيرادات تشغيل أخرى بقيمة 3 مليون دينار كويتي وبنسبة 83.1  %. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 611 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 57.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 58.3 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع بند أتعاب وعمولات بنحو 2.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 7.9  %.

ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية بنحو 1.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.6  %، وصولاً إلى نحو 29.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 27.9 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2020، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود مصروفات التشغيل. وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بنحو 27.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 54  %، عندما بلغت نحو 23.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 51 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 53.9  % بعد أن كان نحو 17.7  % خلال الفترة المماثلة من عام 2020. 

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.196 مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغت نسبته 4.4  % وقيمته 192.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.389 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2020، وانخفض بنسبة 7  % أو بقيمة 316.6 مليون دينار كويتي عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2020، عندما بلغ الإجمالي آنذاك نحو 4.512 مليار دينار كويتي. وسجلت محفظة قروض وسلفيات انخفاضاً بلغ قدره 29.6 مليون دينار كويتي ونسبته 1.3  %، لتصل إلى نحو 2.249 مليار دينار كويتي (53.6  % من إجمالي الموجودات) مقابل 2.279 مليار دينار كويتي (51.9  % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2020، وانخفضت بنحو 2.7  % أي ما قيمته 63 مليون دينار كويتي عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2020، حين بلغت نحو 2.312 مليار دينار كويتي (51.2  % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 85.2  % مقارنة بنحو 70.6  % للفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى انخفاضاً بلغ قدره 131.5 مليون دينار كويتي ونسبته 22.6  %، ليصل إلى نحو 450.1 مليون دينار كويتي (10.7  % من إجمالي الموجودات) مقابل 581.6 مليون دينار كويتي (13.3  % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2020، وانخفض بنحو 43.7  % أو ما قيمته 349.8 مليون دينار كويتي عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، عندما بلغ ما قيمته 799.9 مليون دينار كويتي (17.7  % من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 298 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 8.1  %، لتصل إلى نحو 3.398 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.696 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020. وانخفضت بنحو 400.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة انخفاض بلغت 10.6  %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ آنذاك نحو 3.799 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 81  % مقارنة بنحو 84.2  %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ سجل مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ارتفاعاً إلى نحو 7.3  % مقارنة بنحو 3.2  %. وارتفع ‏مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى 1.3  % مقابل 0.5  %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) حين بلغ نحو 27.4  % قياساً بنحو 11.5  %. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 20.8 فلس مقابل 8.9 ‏فلس للفترة نفسها من عام 2020. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 18.0 ضعف مقارنة مع 42.1 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 133.7  % مقابل ثبات سعر السهم عند مستواه في 30 سبتمبر 2020. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة مقابل 1.4 مرة للفترة ذاتها من العام الماضي.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 643.0 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 2.8 نقطة ونسبته 0.4  % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 155.2 نقطة أي ما يعادل 31.8  % عن إقفال نهاية عام 2020.