12/1/2022
المصدر-جريدة القبس
فيما بدأت بعض محال ونقاط بيع التبغ والسجائر التقليدية والالكترونية في السوق المحلي برفع اسعارها بنسب تصل الى 50 في المئة، كشفت مصادر مطلعة لـ القبس ان الادارة العامة للجمارك لم يصدر منها اي قرار برفع الرسوم الجمركية على واردات الكويت من سلع التبغ ومشتقاته.
واشارت المصادر نفسها الى ان بعض نقاط بيع مشتقات التبغ قد رفعت اسعارها بناء على اشاعات بان هناك توجها لرفع الرسوم الجمركية على هذه المنتجات، او بسبب ارتفاع كلفة الشحن عالميا بنسب تتراوح ما بين 300 الى 400 في المئة.
ضريبة السلع
وعلى ذات صلة، قالت المصادر ان اقرار قانون ضريبة السلع الانتقائية لابد ان يكون بقانون يقر في مجلس الامة، على اعتبار ان «لا ضريبة الا بقانون».
علما ان قانون فرض الضريبة الانتقائية يتضمن فرض رسوم ضريبية تصل الى %100 على سلع التبغ ومشروبات الطاقة وتصل الى 50 في المئة على المشروبات الغازية، وان هذه النسب محددة على سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدد والمعلن عنه أو المدون على السلعة من قبل المستورد أو المصنع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية. فيما تواترت انباء عن اضافة المشروبات المُحَلَّاة ضمن السلع التي ستدرج ضمن قائمة السلع التي ستفرض عليها الضريبة.
واشارت المصادر الى انه في حال اقرار القانون عبر مجلس الامة فمن المؤكد ان آلية التنفيذ ستتطلب فترة توفيق اوضاع لا تقل عن 6 اشهر او ربما تكون عاما كاملا، حتى يتسنى للموردين توفيق اوضاعهم مع نقاط البيع المُورد لهم.
السلع الضارة
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقت في نوفمبر 2016 على تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على عدد من السلع الضارة بهدف الحد من استهلاكها، والتي تم تطبيقها في كل دول مجلس التعاون باستثناء الكويت، التي يتطلب فرض اي رسوم ضريبة فيها على اقرارها بحسب الدستور عن طريق مجلس الامة.
وان تطبيق الضريبة الانتقائية سيكون بنسبة محددة وعلى سلع منتقاة، وهي السلع المضرة بصحة الانسان بحسب تقييم وزارة الصحة الكويتية، والتي سبق وان حددتها في منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة.
واستبعدت مصادر حكومية مطلعة ان يتم اقرار قانون «الضريبة الانتقائية» خلال العام الحالي، وذلك لاعتبارين؛ الاول وجوب مرور القانون عبر مجلس الامة، وقد لا تكون المعارضة عليه شرسة، لتضمن الضريبة سلعا منتقاة ومضرة بصحة الانسان.
اما الاعتبار الثاني يكمن في ان وزارة المالية لا تزال تعمل على تجهيز البنية التحتية القانونية والمحاسبية وتدريب الكوادر الوطنية لتطبيق قانون الضريبة الانتقائية، والمتوقع ان تجهز في النصف الاول من عام 2023 على اقل تقدير.
جهات رصد وإقرار الضرائب
وزارة الصحة، وزارة المالية - إدارة الضرائب، وزارة التجارة والصناعة، الإدارة العامة للجمارك، مجلس الأمة، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وزارة العدل، والهيئة العامة للصناعة.
5 توصيات للحد من ارتفاع الأسعار
ارتفاع اسعار المنتجات ظاهرة عالمية من الصعب الحد من انعكاساتها على السوق المحلي، وذلك لارتفاع الاسعار في بلدان المنشأ سواء من ناحية مواد التصنيع او كلفة الشحن، لكن تبقى هنا آليات تخفف من ارتفاع الاسعار بالتعاون مع الموردين، خصوصا من ناحية التخزين ذي التكلفة الباهظة في الكويت، تحديدا المبردة. وفي ما يلي 5 توصيات:
1- حث الجمعيات التعاونية على تخفيض نسبة ارباحها على السلع، لمصلحة المستهلك.
2- خفض رسوم الجمارك على المستوردين للمواد الغذائية والاستهلاكية.
3- خفض رسوم الاستيراد على الشركات المستوردة والمصنعين المتعلقة برسوم المناولة والأرضيات وغيرها.
4- إنشاء مخازن حكومية كافية وتأجيرها بأسعار رمزية لتوفير قيمة التخزين على المستوردين والمصنعين.
5- اطلاق حملات اعلامية تثقيفية للمستهلكين لحثهم على التوجه لمنتجات وسلع بديلة.
