الإمارات تستعد للمشاركة في "اليوم العالمي للملاحة البحرية 2019" في لندن


بحضور معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية


11 سبتمبر 2019 – تستعد "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" بالمشاركة في "فعاليات اليوم العالمي للملاحة البحرية"، الذي سيقام في لندن تحت شعار "تمكين المرأة في المجتمع البحري" في يوم 26 من سبتمبر الجاري. ويتمحور الحدث هذا العام حول تعزيز مستوى الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين في القطاع البحري، وخلق بيئة محفزة للمرأة تعزز مشاركتها المرأة في الوظائف البحرية سواء في الإدارات البحرية والموانئ ومعاهد التدريب البحري، وذلك انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.





 





وتعقيباً على الحدث، قال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية "تعدّ مشاركتنا هذا العام إضافة هامّة بالنسبة لنا، خاصةً وأن الحدث يركّز على أهمية دور المرأة في القطاع البحري العالمي، حيث تمثل عنصراً حيوياً في المجتمع البحري في الدولة بفضل ما تمتلكه من مهارات وإمكانات رائدة تخولها للانخراص في سوق العمل البحري. ونحن نحرص في الهيئة على تعزيز المساواة بين الجنسين والحد من الفجوة بين الموظفين والموظفات في المجالات الملاحية البحرية كافة، حيث نعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تطوير قطاع بحري يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني".





 





وأضاف النعيمي: "لقد حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في سبيل تعزيز كفاءة وشمولية واستدامة القطاع البحري وسلامته بشكل عام، ما أسهم في تحسن أداء هذا القطاع من حيث تطوير التشريعات والسياسات كتحديث القانون البحري، وتعزيز الرقابة على شركات النقل البحري والملاحة وتطور حجم مناولة الحاويات. وكان للمرأة دوراً رائداً في تقلّد مناصب رفيعة المستوى في القطاع البحري، حيث أثبتت حضورها وقدرتها على تولي أصعب المهام في هذا القطاع وتحقيق التميز والريادة في العمل البحري. ويسعدنا هذا العام المشاركة في هذا الحدث العالمي للتأكيد على ضرورة دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات البحرية وتزويدها بالخبرات اللازمة بما يمكنها من المساعدة على تعزيز الصناعة البحرية وتحفيز التنمية الاقتصادية بشكل عام.





 



والجدير بالذكر أطلقت المنظمة البحرية الدولية في العام 1988 برنامجاً للمساواة بين الجنسين وبناء القدرات وإدماج المرأة في القطاع البحري، حيث ساهم هذا البرنامج في وضع إطار مؤسسي في سياسات المنظمة وإجراءاتها، فضلاً عن دوره في تمكين النساء من الحصول على التدريب البحري وفرص العمل ضمن هذا القطاع الحيوي.