"منتدى الضيافة في الشارقة" يعود في نسخته السابعة لبحث تحديات القطاع السياحي واستعراض آليات التعافي وفرص النمو


 المنتدى يقام افتراضياً للمرة الأولى تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19)  منصة لبحث آخر المستجدات على الصعيد السياحي واستعراض السبل الكفيلة بتسريع تعافي القطاع بمشاركة الخبراء وأبرز الجهات المحلية والدولية  خالد المدفع: "حريصون على مواصلة المبادرات الداعمة لمسيرة نمو السياحة وتعزيز دورها كرافد حيوي للاقتصاد الوطني"


10 نوفمبر 2020


أعلنت "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" عزمها تنظيم "منتدى الضيافة 2020" في 16 نوفمبر الحالي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، لمناقشة مستجدات القطاع السياحي بالشارقة في ظل التحديات الراهنة، واستعراض السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تعافي القطاع وتحقيق نموه. ويقام المنتدى في نسخته السابعة عبر التقنيات والقنوات الافتراضية للمرة الأولى في ضوء التدابير الوقائية المتبعة وضمان السلامة العامة.   


 


وسيشهد المنتدى إقامة جلسات حوارية افتراضية لبحث الظروف الراهنة وتأثيرها على النشاط السياحي وحركة السفر والطيران، والآفاق المستقبلية لشركات الضيافة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم اليوم. ومن المقرر أن تسلط المناقشات الضوء على عدد من المحاور الهامة حول مستقبل صناعة الطيران والسفر والسياحة، وفوائد جائحة كوفيد-19 على آليات العمل في القطاع السياحي (التحول الرقمي والعمل عن بُعد)، إلى جانب استعراض البروتوكولات الدولية للأمراض المعدية والأوبئة والأزمات، وأيضاً محور السياحة المحلية في ضوء التحديات الحالية، وعلى إثر المناقشات سيتم التعرف على المبادرات والمحفزات التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدعم قطاع السياحة والضيافة، وتعزيز زخم القطاع لكونه يمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني.  


 


وستشكل الجلسات الحوارية للمنتدى منصة مثالية لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في مجالات الضيافة والسياحة والسفر، وتبادل الرؤى والاقتراحات للنهوض بالقطاع وتطويره. وتتضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين عدداً من المعنيين بالشأن السياحي وكبار المسؤولين من الجهات المحلية والمنظمات الدولية، بمن فيهم الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"؛ وسعادة نتاليا بايونا، مديرة الابتكار والتحول الرقمي والاستثمارات لدى "منظمة السياحة العالمية".  


 


وأكد سعادة خالد جاسم المدفع حرص "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" على مواصلة إطلاق المبادرات الداعمة لإنماء التجارة والسياحة وتعزيز دورها كروافد حيوية للاقتصاد الوطني، مُشدداً على أهمية المنتدى كمنصةٍ استراتيجية لبحث آخر المستجدات على صعيد السياحة والضيافة والسفر، واستعراض السبل الكفيلة بتسريع تعافي القطاع، وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات بين الدول في هذا الإطار. 


 


وقال سعادته: "تكتسب النسخة الحالية من المنتدى أهمية خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، حيث يمثل هذا الحدث فرصةً لمناقشة الموضوعات التي تهم جميع المعنيين والعاملين والمستثمرين في قطاع السياحة، ووضع الحلول والمقترحات وتبادل الخبرات بين نخبة من الاستشاريين وصُنَّاع القرار والرواد في أسواق السياحة والضيافة محلياً وعالمياً. ونتطلع قُدماً إلى تنظيم هذا المنتدى الذي سيشكل بلا شك إضافةً نوعية للجهود والمبادرات الداعمة للمنظومة السياحية في الشارقة والدولة عموماً."


 


واختتم المدفع: "عملنا في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز أمان وسلامة التجربة السياحية وخدمات الضيافة في الإمارة، وتسهيل توافد السياح والزوار مع التقيد بالإجراءات الوقائية. وفي هذا الصدد، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات والشراكات من ضمنها ختم "ميثاق السلامة" لضمان الالتزام بأفضل الممارسات الصحية في القطاع السياحي، إلى جانب شهادة "السفر الآمن" للصحة والنظافة والسلامة الدولية ضمن قطاع السفر والسياحة. ونتوقع أن يشهد قطاع السياحة والضيافة زخماً أكبر خلال الفترة المقبلة في ضوء المشروعات الضخمة التي تمَّ إطلاقها مؤخراً، لا سيما في المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة وبالأخص مدينتي كلباء وخورفكان، ومع التخفيف التدريجي للقيود على السفر."


 


يُذكر أنَّ "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" حرصت خلال الفترة الماضية على إطلاق المبادرات الداعمة للقطاع السياحي في الإمارة، وتوسيع نطاق شراكاتها في القطاعين الحكومي والخاص ومع الجهات المحلية والدولية لتعزيز أمان التجربة السياحية، لا سيما السياحة الداخلية، في ضوء إغلاق العديد من الوجهات العالمية والقيود المفروضة على الانتقال بين الدول."