وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنظم جلسة حوارية مع الأطراف المعنية لمناقشة التحديات والحلول لمكافحة السمنة وتشجيع انماط الحياة الصحية


بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة


·       في إطار البرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين

·       لخفض نسبة السمنة إلى 12%  حسب الأجندة الوطنية 2021

10 أكتوبر 2018 - نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بالسمنة، الجلسة الحوارية الأولى لمناقشة ظاهرة السمنة عند الأطفال واليافعين، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الوطني لمكافحة السمنة عند الأطفال واليافعين، ودور المعنين من القطاعات المختلفة في تحقيق المؤشر الوطني، بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والدكتورة فضيلة شريف مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي ومجموعة من ممثلي أبرز الأطراف المعنية من أجل التوعية والتواصل حول هذه الظاهرة في الإمارات.



وتندرج هذه الجلسات تحت أجندة حملة "معكم"، والتي بدورها تحتضن العديد من المبادرات التخصصية سعياً إلى اشراك وتمكين افراد المجتمع لاتخاذ خطوات جدية وجذرية لتحسين مستويات الصحة لديهم.



وفي هذا السياق أكد الدكتور حسين الرند أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السمنة يهدف إلى إذكاء الوعي بأهمية وضرورة تضافر الجهود لمكافحة السمنة وما تسببه من مشاكل صحية وأمراض مزمنة، تشكل عبئاً صحياً ونفسياً واقتصادياً على الأفراد والمجتمعات والدول. وأشار إلى أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن الأنشطة الهادفة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتخفيض معدل السمنة عند الأطفال، وذلك تنفيذاً لمؤشرات الأجندة الوطنية لخفض معدلات السمنة من 14,4 % بين من هم في عمر 18 سنة فأقل، إلى 12%، بحلول عام 2021.



وأكد سعي الوزارة إلى تنفيذ خطة عمل وطنية وفق أطر زمنية ومؤشرات تقييم تمهد البيئة المناسبة لتشجيع الأفراد والأسر على اتباع أسلوب حياة صحي للتعامل مع تحدي السمنة ولتحقيق أهداف المبادرة الوطنية "تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية، وبالتوافق مع استراتيجية الوزارة تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.



وأوضحت الدكتورة فضيلة شريف أن السمنة من أحد أهم العوامل المؤدية للأمراض غير السارية التي أصبحت من التحديات الصحية على المستوى العالمي في السنوات الماضية، نظرا للعبء المرضي الكبير الذي ينتج عنها، حيث أصبحت تعيق جهود التنمية الوطنية، وتؤثر سلباً على مستوى الحياة في المجتمع، فضلا عن العبء المالي الذي تتحمله أنظمة الرعاية الصحية.



ويكمن الهدف من تنظيم هذه الجلسات إلى جمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المعنية بهذه القضية لتشمل الآباء وممثلي المنشآت التعليمية والأخصائيين الصحيين والأطفال، من أجل تفعيل الحوار المشترك والتشجيع على الإسهام الفعال في عملية نشر الوعي حول آليات وحلول مكافحة السمنة عند الأطفال في الإمارات. وأكدت الوزارة بدورها أن هذه القضية تتطلب تكافل جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول متكاملة لخفض نسبة السمنة بين الأطفال حسب الأجندة الوطنية 2021.