"الاقتصاد" تبحث مع "الفرنسي للملكية الصناعية" جوانب التعاون القائمة في مجالات الملكية الفكرية وريادة الأعمال


خلال زيارة رفيعة المستوى إلى فرنسا


·       ناقش الجانبان سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بشأن تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التوعية والتعليم في مجال الملكية الفكرية

11 نوفمبر 2018



بحث سعادة الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع ريادة الأعمال والملكية الفكرية، مع سعادة رومين سوبيران المدير العام للمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، جوانب التعاون القائمة في مجالات الملكية الفكرية ودورها في تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يخدم جهود الدولة في هذا الصدد.



 



جاء ذلك خلال رئاسة سعادته وفداً رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد إلى العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة خالفان السويدي مدير المركز الدولي  لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة و وفد من الوزارة. وهدفت الزيارة إلى عقد عدد من الاجتماعات مع مسؤولي المعهد الفرنسي لوضع الأليات المناسبة لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الاقتصاد ممثلة في المركز الدولي لبراءات الاختراع، والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية يونيو الماضي، بشأن تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التوعية والتعليم في مجال الملكية الفكرية.



 



قال سعادة الدكتور علي الحوسني، إن تطوير منظومة الملكية الفكرية داخل دولة الامارات يحتل أولوية على الأجندة الحكومية لما تمثله من ركيزة أساسية من ركائز بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يقوم على المعرفة والابتكار. وتابع سعادته أن التعاون المثمر الذي بدأته الوزارة مع المعهد الفرنسي للملكية الصناعية يساهم في توفير برامج نوعية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز ثقافة الملكية الفكرية لدى طلاب الجامعات والمراكز البحثية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار.



 



وأوضح أن المذكرة تعمل على تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين فيما يتعلق بممارسات الملكية الفكرية، وذلك عبر برامج تدريب وورش متخصصة لكافة الشرائح المعنية بهذا القطاع الحيوي بالتركيز على الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في رفع قدراتهم التنافسية تبني ثقافة الملكية الفكرية والاستفادة من خدماتها وتطبيقاتها.



 



وأشار سعادته إلى أن المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، التابع لوزارة الاقتصاد الفرنسية، يعد الجهة المعنية بتسجيل حقوق الملكية الصناعية في فرنسا، ويُشارِك بفعالية في وضع وتنفيذ السياسات العامة في مجالات الملكية الصناعية، والابتكار في ميدان الأعمال، والقدرة التنافسية.



 



وأكد على أن وزارة الاقتصاد حريصة على تنمية شراكاتها الخارجية مع مختلف الجهات والمؤسسات الرائدة عالمياً في مجالات الملكية الفكرية لنقل الخبرات والتجارب وتعزيز تنافسية الدولة في هذا القطاع الحيوي.