"العليا للتشريعات" تبدأ أعمال ورشة "صياغة التشريعات في دبي" على هامش "الأسبوع التشريعي"


سعياً لإثراء المعارف التطبيقية لدى الكوادر القانونية من 50 جهة حكومية


11 فبراير 2019 - افتتحت "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، أعمال ورشة العمل التطبيقية حول صياغة التشريعات في إمارة دبي، وذلك على هامش فعاليات "الأسبوع التشريعي" الذي يستمر لغاية 14 فبراير 2019، بمشاركة رفيعة المستوى من نخبة الجهات الحكومية المحلية لتعزيز الوعي التشريعي والوقوف على التشريعات الداعمة لمسيرة بناء حكومة رائدة وسبّاقة ومتميزة.



 



وتكمن أهمية ورشة العمل التطبيقية في كونها استكمالاً لنجاح الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" في تطوير وتنفيذ البرنامج التدريبي النظري بعنوان "العمل التشريعي في إمارة دبي: مبادئ وممارسات" الذي أقيم العام الماضي بمشاركة نخبة من الكوادر البشرية المعنية بإعداد وصياغة التشريعات، الذي قدم منظومة تدريبية متكاملة لإثراء المعرفة ذات الصلة بالتشريعات ضمن القطاع الحكومي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بكفاءة العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة في سبيل تحقيق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع.



 



وأوضح المستشار محمد صلاح العطيوي، رئيس المكتب الفني في الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات"، أهمية الورشة باعتبارها مبادرة نوعية تستكمل ما بدأه برنامج "العمل التشريعي في إمارة دبي: مبادئ وممارسات" في ترسيخ مفهوم تطوير العملية التشريعية لدى الجهات الحكومية في دبي، فضلاً عن التعريف بالمعايير والأسس والقواعد المتبعة لإعداد تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تحقق غايات "خطة دبي 2021" في إيجاد حكومة رائدة ومتميزة وسباقة في تلبية احتياجات المستقبل، لافتاً إلى أنها تجسد الالتزام المستمر بتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تحقيق الربط السليم بين السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الصادرة في الإمارة.



 



وأضاف العطيوي: "نتطلع، من خلال ورشة العمل، إلى المساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة للنهوض بالعملية التشريعية، مدفوعين بالجهود الحثيثة التي تقودها "اللجنة العليا للتشريعات" لإعداد وتنفيذ وتوفير برامج تدريبية موجهة لتعزيز الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة في دبي، بما يصب في خدمة المسيرة التنموية الطموحة."



 


وتخلل جدول أعمال ورشة "صياغة التشريعات في إمارة دبي" مناقشة خمسة محاور رئيسة؛ هي الهيكل التشريعي، ومعايير ترتيب أحكام التشريع، وضوابط صياغة التشريعات الفرعية، وضوابط صياغة التشريعات المعدّلة، وضوابط صياغة الأحكام الجزائيّة.