"العليا للتشريعات" تضع خارطة طريق لتلبية الاحتياجات التشريعية للعمل الحكومي مع 39 جهة محلية


"ملتقى الاحتياجات التشريعية" يبحث محدّدات "الخطة التشريعية 2020" بما يتواءم ومسيرة استشراف المستقبل


8 يوليو 2019 - ناقشت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي محددات "الخطة التشريعية 2020" التي تضع إطاراً واضحاً ومنهجياً لإعداد التشريعات وفق أعلى مستويات المرونة والكفاءة والقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة لترجمة تطلعات المدينة المستقبلية. وجاء ذلك خلال "ملتقى الاحتياجات التشريعية السنوي 2020" الذي عقد مؤخراً بمشاركة رفيعة من 39 جهة حكومية محلية للتعرّف على نتائج تطبيق الخطة التشريعية خلال الأعوام بين 2017 و2019 وبحث آليات جديدة لتلبية الاحتياجات التشريعية للعمل الحكومي خلال العام المقبل، بما يتواءم وغايات "خطة دبي 2021" في الوصول إلى حكومة رائدة ومتميزة تحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع. وشدد المشاركون في الملتقى على أهمية تعزيز التكامل الحكومي في إرساء دعائم متينة لتحديث المنظومة التشريعية وتوفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تلبي متطلبات مسيرة التنمية الشاملة في دبي.



 



وفي كلمته، أكّد سعادة أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام "اللجنة العليا للتشريعات"، بأنّ دبي تخطو خطوات ثابتة وواثقة على درب التميز التشريعي، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لإيجاد بنية تشريعية حديثة تواكب المسيرة التنموية الطموحة وتدعم التطلعات الرامية إلى بناء مدينة تتمتع بنمو اقتصادي مستدام ومجتمع متلاحم ومتماسك، استناداً إلى دعائم العدل والمساواة والتعايش، لافتاً إلى أنّ الملتقى شكل منصة مثالية لوضع أسس واضحة لمواصلة تلبية الاحتياجات التشريعية واعتماد آليات محددة لتطوير "الخطة التشريعية 2020"، بما يتواءم ومسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور التكنولوجي والحراك الإبداعي الذي يتطلب إصدار تشريعات جديدة داعمة لاستشراف وصنع المستقبل.



 



وأوضح بن مسحار بأنّ الملتقى يعكس التزام "اللجنة العليا للتشريعات" بتوحيد وتوجيه وتوظيف الجهود المشتركة مع الجهات المعنية محلياً واتحادياً في خدمة مسيرة تحديث المنظومة التشريعية، مشدداً على أهمية توطيد جسور التواصل المباشر وتعزيز التعاون البنّاء مع الجهات الحكومية للمضي قدماً في الارتقاء بالمنظومة التشريعية، بما يؤسس لبناء المستقبل الذي تصبو إليه قيادتنا الرشيدة. وأضاف: "كلنا ثقة بأننا، في ظل التوجيهات الدائمة والمتابعة الشخصية من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس "اللجنة العليا للتشريعات"، بأن نكون على أهبة الاستعداد لوضع خارطة طريق واضحة لتلبية الاحتياجات التشريعية المستقبلية والمشاركة في توجيه دفة النماء والتقدم والنهضة".



 



وأردف بن مسحار بالقول: "نلتزم من جانبنا بتبنّي آلية قائمة على قياس الاحتياجات الحالية والمستقبلية لإصدار تشريعات جديدة أو مكملة أو معدلة وضمان توافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة، وصولاً إلى تشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل ويعلي شأن دبي على الخارطة العالمية، ترجمةً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي علّمنا بأن لا نرضى عن المركز الأول بديلاً"، وأنه "لا أحد فوق القانون."



 



واختتم بن مسحار: "أسعدتنا المشاركة الواسعة في الملتقى، والتي تعكس الحرص المستمر من الجهات الحكومية في دبي على المساهمة بفعالية في إعداد الخطة التشريعية، بما يضمن تطوير وتنفيذ التشريعات القائمة والجديدة وفق غايات "خطة دبي 2021" والمتمحورة حول إيجاد حكومة رائدة ومتميزة وموثوقة تضمن التطبيق العادل والموثوق لكافة القوانين والأنظمة الحكومية، بما يحفظ الحقوق ويحقق السعادة والرفاهية والرخاء للجميع."