«الأبحاث»: إطلاق 120 ألف سمكة في المياه الإقليمية


دشن الحملة الثالثة لإثراء المخزون السمكي


21/4/2019


المصدر-جريدة الراي








 

دشن معهد الكويت للأبحاث العلمية حملته الثالثة اليوم لإثراء المخزون السمكي، والتي سيطلق من خلالها 120 ألف سمكة من نوع الشعم والسبيطي في المياه الإقليمية، وذلك من عدة مناطق وعلى 5 دفعات.





وقالت مدير عام المعهد الدكتورة سميرة السيد عمر خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تدشين الحملة، إنه «سبق أن قام المعهد، وبالتعاون مع عدة جهات وطنية، بحملتين في عامي 2014 و2015، ليواصل من خلالها المعهد خطته في استثمار نتائج أبحاثه في مجال استزراع الأسماك وتربيتها والحفاظ على المخزون السمكي الطبيعي».





وأضافت «في هذه الحملة يستخدم المعهد تقنية جديدة تميز الأسماك بعلامات لونية لتسهيل عملية متابعتها وتحديد مدى استفادة المخزون منها، وسوف تتواصل هذه الحملة على مدى شهرين، ومن خلال 3 مراحل، حيث تبدأ اليوم المرحلة الأولى وعلى مدار عدة أيام في شمال جون الكويت، أما المرحلة الثانية فسوف تكون في شهر نوفمبر المقبل، وسيتم خلالها نقل أسماك البالول إلى محميات طبيعية وأخرى صناعية في جنوب جون الكويت، بالاستعانة بمجموعة من الغواصين، وفي نهاية الشهر ذاته سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة، وذلك بإطلاق أسماك الشعم من دائرة الزراعة البحرية والثروة السمكية التابعة للمعهد بمنطقة السالمية وبمشاركة مجموعة كبيرة من الطالبات والطلبة».





وتوجهت السيد عمر بنداء إلى أبناء الكويت والمقيمين فيها بضرورة التوقف عن الصيد الجائر، والتدمير غير المسؤول للبيئة البحرية الذي يضعف من تأثير هذه الجهود ويؤثر سلباً على مردودها التنموي المتوقع.





من جهته قال المهندس محمد غالب والذي أنيب عن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إن «الهيئة سعت منذ إنشائها إلى تحقيق الهدف من إنشائها من خلال السياسات والإجراءات التحفظية التي طبقها قطاع الثروة السمكية لحماية وتنمية الثروة السمكية والتي تتخلص في حماية أماكن التكاثر ومواسم التزاوج للأسماك والروبيان من خلال حظر الصيد في جون الكويت ولمسافة 3 أميال من الشواطئ، بالإضافة لحظر صيد بعض الأنواع الاقتصادية خلال موسم التكاثر مثل الزبيدي والروبيان والميد».





وبين غالب أن الهيئة عملت على بناء المخزون السمكي والمحافظة علية بإعطاء الأسماك فرصة المشاركة في التكاثر ولو لمرة واحدة على الأقل من خلال تحديد فتحات الشباك القانونية، وتحديد الأطوال القانونية للأسماك المسموح بصيدها وتسويقها، وهنا تبرز أهمية المشروع على أنه نواة لبرنامج إعادة تأهيل المخزون السمكي المستنزفة نتيجة الصيد الجائر.





وثمن جهود معهد الكويت للأبحاث العلمية في مجال تربية الأحياء المائية وتفريخ وإنتاج يرقات واصبعيات الأسماك والقشريات البحرية، مضيفا: «نجني بعض ثمارها اليوم والمتمثلة في حملة إثراء المخزون السمكي».





من ناحيته، قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن أنواعا عديدة من الأسماك تم إطلاقها في حملات سابقة، واليوم تم إطلاق أسماك الشعم والسبيطي في المياه الإقليمية للمحافظة على استدامة مثل هذه الأسماك في الكويت.





وتمنى الأحمد زيادة مثل هذه الحملات، موصيا «الحداقة» بالمحافظة على المخزون السمكي في الكويت.