عقد "المجلس الاستشاري للضيافة" التابع لـ "مجلس الإمارات للسياحة"، اليوم اجتماعه الأول برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبعضوية 10 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من الفنادق السياحية الوطنية والعالمية، حيث اطلع المجلس على مجموعة من المبادرات الخاصة بـ "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" ودورها في تعزيز تنافسية قطاع الضيافة بالدولة ودفعه لمستويات أكثر نمواً وازدهاراً.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة استطاعت أن تقدم تجربة سياحية فريدة ومتنوعة لزوارها من جميع أنحاء العالم، وحققت نتائج ومؤشرات ريادية تفوقت بها على العديد من الأسواق السياحية الإقليمية والعالمية البارزة، حيث تمتلك الدولة اليوم قطاعاً سياحياً متطوراً ومرناً ومتنوعاً، والذي تميز بقدرته على التعامل مع التغييرات العالمية.
وأشار معاليه إلى أن "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أواخر العام 2022، مثَّلت نقطة تحول للمضي قدماً في تطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز العمل الوطني المشترك وتعزيز الجهود والتواصل بين الجهات السياحية المعنية لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة، موضحاً معاليه أن تم العمل على إطلاق مجموعة من المبادرات في ضوء هذه الاستراتيجية ومنها "الميثاق الوطني للسياحة" و"برنامج هاكاثون السياحة".
وقال معاليه خلال الاجتماع يعد قطاع الضيافة من أهم القطاعات السياحية في دولة الإمارات، وهو الأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة كونه يتسم بخدمات سياحية ذات جودة عالية وفنادق ومنتجعات سياحية متميزة، وهو ما يجعله مؤهلاً لاستضافة مختلف أنواع السياح والزوار من مختلف الشرائح العمرية المتباينة، كما يعزز هذا القطاع الحيوي جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، ويؤدي دوراً مؤثراً في نمو السياحة معدلات الترفيهية وسياحة الأعمال، وتطوير المنتجات السياحية وتوفير فرص العمل، لذلك حرصنا على تأسيس "المجلس الاستشاري للضيافة" الذي سيركز على دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز جهود الدولة في تطوير قطاع الضيافة وفق أفضل الممارسات العالمية".
وأضاف معاليه: "يُمثل اجتماع المجلس خطوة مهمة لدعم تحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" والرامية إلى رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل، كما يسهم الاجتماع في خلق فرص جديدة تعزز من تنمية الأنشطة والمجالات المتعلقة بصناعة السياحة الإماراتية".
واستعرض معاليه مجموعة من المؤشرات والنتائج التي تؤكد ريادة القطاع السياحي في الدولة ومنها، ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنةً مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال عام 2023 مقارنة بـ 71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي في الدولة يواصل أداءه الاستثنائي مع بداية العام الحالي، إذ وصل معدل الإشغال الفندقي إلى أكثر من 82.6% خلال شهري يناير وفبراير 2024، وبلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية نحو 9.1 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير 2024، وبزيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة 5.4 مليون نزيل خلال شهري يناير وفبراير 2024 بنسبة نمو قدرها 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023.
وناقش المجلس مجموعة من الآليات والتي من شأنها دعم التعاون مع الجهات السياحية المعنية بهدف استكشاف المزيد من الممكنات الداعمة لريادة قطاع الضيافة في الدولة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية "حملة أجمل شتاء في العالم" في تحفيز نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة إيرادات السياحة الداخلية للدولة، وتعزيز استقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، كما تطرق اجتماع المجلس إلى أهمية التعليم والتدريب في مجال السياحة والضيافة، وبحث فرص مواطني الدولة في مجال الضيافة حيث أكد ممثلي قطاع الضيافة من أعضاء المجلس أن مواطني الدولة هم من خير يمثل ثقافة وضيافة دولة الامارات.
إضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع التركيز على أهمية إدراج التخصصات السياحية المتنوعة في مختلف المراحل التعليمية في الدولة، لتأهيل وتدريب الطلاب والخريجين والكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة للعمل في الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الضيافة وتلبية احتياجات السوق بصفة مستمرة، لا سيما أن القطاع السياحي أسهم في توفير أكثر من 750 ألف فرصة عمل خلال العام 2022، بنسبة وصلت إلى 12% من إجمالي سوق العمالة في الدولة.
ويهدف المجلس الاستشاري للضيافة الذي تم تأسيسه من قبل مجلس الإمارات للسياحة، إلى تقديم المشورة والتوصيات الخاصة بقطاع الضيافة وتقديمها إلى رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وتوفير المعلومات والبيانات السياحية حول مستجدات وتطورات قطاع الضيافة في دولة الإمارات، واقتراح المبادرات والأفكار الجديدة من القطاع الخاص والتي تدعم نمو قطاع الضيافة والمكانة السياحية الرائدة للدولة، وتقديم الملاحظات والمرئيات على السياسات والمبادرات الحكومية السياحية.
ويضم المجلس في عضويته 10 رؤساء ومدريين تنفيذيين لفنادق وطنية وعالمية وهم، فهد كل من عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم في الشرق الأوسط وأفريقيا، وغاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لروتانا، وهيثم مطر المدير التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا، وبينوي كورين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الحمرا"، وسانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية، وحمد الملا، الرئيس التنفيذي لـ "HYM Investment"، وأحمد كمال، المدير العام لفندق عجمان سراي، وإيان فيليبس، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة الوطنية للفنادق، وسيم الشلبي، مدير عام فندق ومنتجع البحر، وشيخة النويس، نائبة الرئيس لإدارة علاقات الملاك في روتانا.
