وقّعت سفن إكس (7X)، المجموعة القابضة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، ممثلةً بمنصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز البنية الرقمية المشتركة بما يخدم سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم مستهدفات التحوّل الرقمي الحكومي. وتهدف المذكرة إلى إتاحة خدمة المراسلات من «وين»، صندوق البريد الرقمي لدولة الإمارات ضمن المنصة، كحل مبتكر يعزز الهوية الرقمية للأفراد والشركات، ويتيح استلام المراسلات من الجهات الموثوقة فقط، مع نظام أرشفة وتصنيف ذكي يُسهّل الوصول إلى الرسائل والمستندات وتخزينها بطريقة آمنة، بالإضافة إلى الحماية من محاولات الاحتيال والرسائل غير المرغوبة.
وتم توقيع المذكرة بحضور قيادات الجهتين، في خطوة تجسّد تكامل الرؤى الوطنية نحو تطوير تجربة المتعامل، حيث سيبحث الطرفان أيضًا سبل التعاون لدعم الخدمات الرقمية الخاصة بالبريد والطرود للإرسال والتتبع عبر منصة «تم» من خلال إتاحة خدمات الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN) على منصة «تم» وفي مراكزها لخدمة المتعاملين، إلى جانب توفير خدمات «تم» في مراكز NXN المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى استفادة منصة «تم» من خدمات إي أم أكس (EMX)، الذراع اللوجستية لسفن إكس (7X)، في تنفيذ عمليات التوصيل في الميل الأخير بكفاءة وجودة عالية.
وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "يمثل تعاوننا مع دائرة التمكين الحكومي محطة استراتيجية ضمن رؤيتنا لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الذكية، وترسيخ مكانة البريد والتوصيل السريع كركيزة حيوية في منظومة الخدمات الحكومية والتجارية على حد سواء. إن إتاحة الوصول لصندوق البريد الرقمي "وين" ضمن منصة «تم» يوفّر بُعدًا جديدًا من السهولة والموثوقية، حيث يمكّن «وين» الأفراد والشركات من استخدام عنوان رقمي موحّد يعكس الهوية الوطنية الرقمية للمراسلات الموثوقة، ويتيح استلام الطرود ومتابعتها في أي وقت ومن أي مكان، بما يتماشى مع مستهدفات التحوّل الرقمي الشامل، ويُسهم في بناء مستقبل أكثر ترابطًا وفعالية."
من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام "تم": "يعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتعزيز البنية التحتية الرقمية في الإمارة، وتقديم حلول ذكية ومتكاملة ترتقي بتجربة المتعامل، وتسهم في دعم تنافسية دولة الإمارات وموقعها الريادي كمركز عالمي للابتكار الحكومي والخدمات الرقمية."
ويمثل توقيع هذه المذكرة خطوة جديدة في مسار الشراكات الوطنية التي تقودها دولة الإمارات نحو المستقبل الرقمي، وترسّخ نهجها القائم على التكامل بين المؤسسات لتحقيق التحوّل الذكي في مختلف مجالات الحياة والخدمات.
