عقد المجلس الاستشاري للضيافة، اجتماعه الرابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من مديري ورؤساء كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة، حيث ناقش المجلس سبل تطوير قطاع الضيافة في الدولة، وتعزيز تنافسيته وجاذبيته للمواهب الوطنية والاستثمارات النوعية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم استدامة هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته التشغيلية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تنمية قطاع الضيافة باعتباره ركيزة رئيسية في دفع مسيرة التنمية السياحية في الدولة ومواصلة تنويع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة، مشيراً معاليه إلى أن القطاع يواصل تحقيق نتائج قوية تعكس جاذبية الدولة كوجهة مفضلة للزوار، وذلك بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات ضيافة عالمية المستوى.
وقال معالي بن طوق: "نركز في عملنا ضمن المجلس الاستشاري للضيافة على دعم الشراكة وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تطوير بيئة أعمال مرنة وجاذبة وداعمة لنمو مؤشرات القطاع، ومواصلة إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز استدامة منظومة الضيافة في الدولة، مما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة في مجال الضيافة على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأشار معاليه إلى أن اختيار قرية مصفوت كأفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025 من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة، يمثل إنجازاً وطنياً جديداً، يجب البناء عليه وتعميم التجربة الناجحة لتشمل قُرى ومناطق إماراتية جديدة كنموذج لتطوير السياحة الريفية المستدامة والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز مفهوم الاستدامة في التنمية السياحية على مستوى الدولة.
وتفصيلاً، بحث الاجتماع وضع آليات لدعم واستدامة هذا الإنجاز الوطني، لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في تطوير وجهات سياحية مستدامة، وذلك عن طريق التسويق للممكنات التي تتمتع بها مصفوت والتي أهلتها لهذا الإنجاز، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الصدد.
كما ناقش المجلس جهود التوطين في قطاع الضيافة، حيث استعرض الأعضاء البرامج والمبادرات الداعمة لزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات القطاع، كأولوية وطنية، وأهمية تعزيز دخول الشباب الإماراتي في الوظائف المتنوعة ضمن منشآت وأنشطة الضيافة، خاصةً في مجالات إدارة العمليات والتحول الرقمي.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للوظائف والكوادر الوطنية بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية عملية تتيح للمواطنين فرص اكتساب الخبرة المباشرة في بيئة العمل الفندقي، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل القطاع.
ويأتي الاجتماع قبل أيام من انطلاق قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي التي تستضيفها دبي، إذ بحث الاجتماع الفرص والممكنات التي توفرها القمة خاصة تعزيز الشركات في الأنشطة الفندقية والضيافة بين الإمارات والقارة الإفريقية، وزيادة التدفقات السياحية إلى الدولة، مما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للضيافة والسياحة المستدامة، وتعزيز حضورها شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة السياحة الدولية القائمة على التعاون والابتكار والتبادل المعرفي.
