استضافت وزارة الاقتصاد والسياحة، على مدى يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، اجتماع المجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025، الذي عُقد تحت عنوان "بناء اقتصادات متنوّعة ومترابطة: استراتيجيات القطاع الخاص"، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات النمو المرن والشامل، وإتاحة فرص التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد ومجالات الاستدامة.
شارك في الاجتماع الذي عقد في مدينة إكسبو بدبي، سعادة الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة؛ وسعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة؛ وسعادة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، وسعادة فواز ماجد البصام، الوكيل المساعد للسياسات الهيكلية في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بإدارة العلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ومارتا بلانكو، رئيسة لجنة العلاقات الدولية، بالاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال (CEOE) والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإسباني، ونخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المتخصصة في الأنشطة التنموية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
سياسات حكومية تدعم ابتكارات القطاع الخاص
وفي هذا السياق أكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية واقتصادية متقدمة وريادية، شهدت نقلات نوعية في السياسات والتشريعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، مما عزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمار والمواهب والمشاريع الريادية، حيث تضع هذه السياسات الإنسان في صميم استراتيجيتها، ولذلك نحرص على مواءمة الاستثمار العام والسياسات الحكومية مع الابتكار الذي تقوده الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي والصحة والفضاء والأغذية الزراعية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المالية.
تشريعات اقتصادية تعزز توسع الأعمال في قطاعات الاقتصاد الجديد
وأشار معاليه إلى أن الدولة طوّرت أكثر من 35 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، من بينها 10 تشريعات نوعية في قطاعات الاقتصاد الجديد، وهو ما أسهم في توفير مناخ اقتصادي مرن وتنافسي ويدعم الاتجاهات المستقبلية ومشاريع الاقتصاد الجديد، موضحاً معاليه أن هذه التطورات التشريعية تأتي في إطار دعم المستهدف الوطني بأن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، وفقاً لمحددات رؤية "نحن الإمارات 2031".
تنوع اقتصادي قائم على المعرفة والاستدامة
وتابع معالي بن طوق: "شكلت القطاعات غير النفطية أكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2025، كما أطلقنا مؤخراً مجمع ابتكارات الاستدامة، في مدينة إكسبو دبي، الذي يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم التنمية الصناعية عبر الجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية، وهو ما يعكس قوة التنوع الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة في الدولة، ويؤكد توازن البنية الاقتصادية للدولة ومواءمتها لمعايير الاستدامة"، مشيراً معاليه إلى أن الاستدامة ركيزة أساسية للتنافسية، من خلال دمج الممارسات الذكية مناخياً في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والتمويل.
تعاون مؤسسي ناجح مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وقال معالي بن طوق: "يقدم التعاون القائم بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموذجاً للشراكة المؤسسية الناجحة، والتي أثمرت عن سلسلة من المشاريع والمبادرات المشتركة الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ودفع عجلة التنويع الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون الوثيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركائنا الإقليميين للمساهمة في بناء مناخ اقتصادي متكامل ورائد يحقق نمواً وتنافسية عادلة قائمة على الابتكار والاستدامة".
وأشار معاليه إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد نمواً متسارعاً في عدد من القطاعات الاقتصادية والسياحة الحيوية، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين إلى المنطقة بنسبة 32% مقارنة بالفترة ما قبل عام 2019، كما يشهد القطاع الصناعي نمواً مدفوعاً بالمشروعات والشراكات التكنولوجية الكبرى، مما يسهم في تعزيز قطاعات الاقتصاد الجديد والدائري. وفي مجال ريادة الأعمال تمثل حاضنات الأعمال الإقليمية مراكز دعم قوية لمختلف الفئات، مما أسهم في تمكين المرأة والشباب في هذا المجال الحيوي.
صياغة حلول عملية تدعم القطاعات ذات الأولوية
ومن جانبها، أوضحت سعادة الدكتورة مارية القاسم، أن اجتماع اليوم يسهم في تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويعد محوراً أساسياً في الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنظمة، موضحة أن مجلس الأعمال الاستشاري يمثل منصة موثوقة تتيح فرصة للقطاع الخاص وصناع السياسات من القطاع الحكومي للتواصل وصياغة الحلول العملية، مع التركيز على السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والأعمال الزراعية، والتي نهدف من خلالها إلى إقرار إجراءات ملموسة لتعزيز سلاسل القيمة، وإطلاق الاستثمارات، وبناء اقتصادات أكثر تنوعاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.
وقال كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "يمثل اجتماع المجلس اليوم في دبي محطة مهمة في مسيرة التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودولة الإمارات، للبناء على ما حققته الدولة من تقدم ملموس في تطوير بيئة اقتصادية مرنة ومبتكرة تقوم على الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات، كما يأتي الاجتماع كجزء من برنامج التنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يسهم المجلس الاستشاري للأعمال في تهيئة بيئة أعمال أفضل، ويدعم تمكين سياسات التنافسية وبناء نماذج اقتصادية أكثر كفاءة ومرونة وشفافية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ومن جانب المجلس الاستشاري للأعمال، قالت مارتا بلانكو، رئيسة لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإسباني: "يتيح الاجتماع فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير السياسات الداعمة للنمو المستدام، عبر الحوار بين الحكومات ومجتمعات الأعمال واستكشاف الأولويات المشتركة وصياغة مبادرات عملية تواكب التحولات العالمية في مجالات الابتكار والتجارة والاستثمار".
جلسات حوارية بمشاركة عالمية وإقليمية واسعة
وتفصيلاً، شهد الاجتماع تنظيم 6 جلسات حوارية حظيت بمشاركة موسعة من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والسياحة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والخبراء المتخصصين في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال والزراعة والتكنولوجيا والابتكار والنقل اللوجستي.
وناقشت الجلسة الأولى بعنوان "فرص تطوير البُنى التحتية المادية والرقمية"، أهمية شبكات البنى التحتية المترابطة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، بما يشمل النقل والطاقة والاتصال الرقمي، والدور الحيوي لهذه الشبكات في تقليل تكاليف التجارة، وتحسين الخدمات اللوجستية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة، كما سلطت الضوء على المكانة التي تتمتع بها دولتي الإمارات والسعودية كمراكز لوجستية واستثمارية عالمية المستوى.
وتناولت الجلسة الثانية بعنوان "ربط الأسواق – التجارة والاستثمار والتقارب التنظيمي"، كيفية تحويل البنية التحتية إلى قدرة تنافسية من خلال ربط الأسواق عبر الحدود، بما في ذلك استقطاب الاستثمار وربطه بسلاسل القيمة المحلية، وتقليص حواجز التجارة والجمارك، ومواءمة اللوائح التنظيمية، بما يمكّن المناطق الحرة والمنصات اللوجستية من دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وركزت الجلسة الثالثة بعنوان "ربط الأشخاص والأفكار – منظومات الابتكار العابرة للحدود"، على دور الحكومات في تقليل عوائق التنقل وإطلاق منصات ابتكار إقليمية تسهم في بناء منظومات ابتكار ديناميكية تخلق وظائف جديدة وتحقق نمو مستدام، عبر بناء شراكات مثمرة مع الجامعات وحاضنات الأعمال، ودعم التعاون بين البحث العلمي والأعمال، وتشجيع الاستثمار بالبحث والتطوير، وأنشطة الابتكار.
وبحثت الجلسة الرابعة بعنوان "السياحة المستدامة – تطوير استراتيجيات عالية القيمة للتنويع الاقتصادي"، فرص مساهمة القطاع السياحي في نمو وتنويع الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وابتكار نماذج مستدامة وشراكات استراتيجية سياحية بين القطاعين الحكومي والخاص، مع تعزيز الاستثمار في الرقمنة وتنمية المهارات لتعظيم مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستعرضت الجلسة الخامسة بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال – توسيع الفرص للنمو الشامل"، أهمية دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير الوظائف ودفع عجلة الابتكار وزيادة الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، لا سيما أنها تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي، بما يمكّن هذه الشركات من النمو والمنافسة والتوسع بالأسواق الخارجية إقليمياً وعالمياً.
وناقشت الجلسة السادسة والأخيرة للفعالية بعنوان "الأعمال الزراعية – دعم الابتكار والتعاون الإقليمي" تأثير المخاطر المناخية وندرة الموارد على القطاع الزراعي، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية المعنية بالنظم الغذائية في مجالات الابتكار المناخي الذكي، والتقنيات الرقمية، ودعم نمو هذا القطاع الحيوي على المستوى العالمي.
