>> معالي عبدالله بن طوق المري:
• الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير بيئة أعمال متقدمة وريادية.. والتعديلات الجديدة للقانون محطة مفصلية تعكس التزام الدولة بتعزيز مرونة واستدامة الشركات
• التعديلات الجديدة تتبنى أحدث الممارسات لتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب الأعمال ومنح الشركات مرونة غير مسبوقة في هياكل الملكية والإدارة وعمليات البيع والتخارج
• منح تعدد فئات الحصص والأسهم في شركات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والعامة كحق قانوني مقارنةً باقتصارها سابقاً على شركة المساهمة العامة ومن خلال الحصول على استثناء بقرار من مجلس الوزراء
• نتوقع زيادة عدد تسجيل وترخيص الشركات في الأسواق الإماراتية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% خلال العام الأول من تطبيق التعديلات الجديدة للقانون
• قرابة 250 ألف شركة جديدة دخلت السوق الإماراتية خلال 2025.. و63% نمواً في إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للإماراتيين خلال السنوات الـ 5 الماضية
• 15% مساهمة القطاع السياحي الإماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الماضي وبقيمة بلغت 291 مليار درهم وبنسبة نمو 216% مقارنةً بعام 2021
• أسواق الدولة جذبت نحو 760 ألف شركة منذ صدور قانون الشركات التجارية في سبتمبر 2021 وحتى نهاية 2025 ليرتفع إجمالي الشركات العاملة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة
• نتوقع تحقيق نمو بنسبة 5% للاقتصاد الوطني خلال 2025.. وسنواصل جهودنا لزيادة عدد الشركات العاملة في الدولة إلى مليوني شركة بحلول العقد المقبل
o تضمّن المرسوم تعديلات جوهرية واستباقية شملت 15 مادة إلى جانب استحداث مادة جديدة تنظم وتتيح نقل قيد السجل التجاري للشركات بين السلطات المختصة في الدولة بما فيها المناطق الحرة المالية والمناطق الحرة مع استمرار شخصيتها الاعتبارية
o أتاحت التعديلات الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة ميزة تعدد فئات الحصص وللشركات المساهمة ميزة تعدد فئات الأسهم وفق شروط وإجراءات تنظيمية محددة
o تشمل الفئات المتعددة تصنيف الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها أو حقوق التصويت أو حصص الأرباح أو حصص ذات أولوية أو الحصص الممتازة أو الحصص ذات القيمة الاسمية أو الحصص المقيدة
o حدد القانون 5 أشكال قانونية للشركات وهي: "شركة التضامن" و"شركة التوصية البسيطة" و"الشركة ذات المسؤولية المحدودة" و"شركة المساهمة العامة" و"شركة المساهمة الخاصة"
o إتاحة مرونة واسعة أمام الشركات في انتقال مقر تسجيلها ونطاق ترخيصها من إمارة إلى أخرى أو بين المناطق الحرة المالية والمناطق الحرة وداخل الدولة دون الحاجة إلى التصفية أو إعادة التأسيس.. ونقل القيد في السجل التجاري مع استمرار شخصيتها الاعتبارية
o السماح لشركات المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية بمزاولة أنشطتها داخل الدولة من خلال فروع أو مكاتب تمثيل مما يرسخ مبدأ التكامل الاقتصادي بين أرض الدولة والمناطق الحرة
o أوضحت التعديلات الجديدة استمرار تمتع الشركات القائمة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة بالجنسية الإماراتية مما يعزز الهوية والسمعة الاقتصادية للدولة ويُرسّخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار
o استحداث الشركة التجارية غير الربحية والتي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها بما يدعم إقامة مشاريع الأثر الاجتماعي والابتكار في الدولة
o تقليل مدة حظر التصرف على أسهم الشركة المساهمة الخاصة إلى سنة مالية بدلاً من سنتين مع إمكانية تخفيض المدة أو الاستثناء منها بقرار وزاري.. واستثناء شركة المساهمة الخاصة من فترة الحظر عند الطرح للاكتتاب الخاص والإدراج في الأسواق المالية بالدولة
o استحدث القانون معايير واشتراطات تقييم الحصص العينية "رأس المال العيني" بقرار من الوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة في جميع أشكال الشركات باستثناء المساهمة العامة التي تنظم من هيئة الأوراق المالية والسلع
o السماح لأي شركة بالتحول من شكل قانوني إلى آخر مع بقاء شـخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام التعديلات الجديدة للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول الشركات لدى السلطات المختصة
أبوظبي، 06 يناير 2026:
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة إحاطة إعلامية استعرضت خلالها المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 الخاص بالشركات التجارية، والذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمن تعديلات جوهرية واستباقية شملت 15 مادة، إلى جانب استحداث مادة جديدة تنظم وتشرعن نقل قيد الشركات في السجل التجاري لدى السلطات المختصة.
شارك في الإحاطة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ بحضور سعادة عبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، وممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع وعدد من الدوائر الاقتصادية المحلية، من أبرزهم سعادة وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع؛ وسعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان؛ وسعادة المستشار بركان خليفة الخليفة، المدير التنفيذي لقطاع حوكمة الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
رؤية استشرافية لتنمية بيئة الأعمال للشركات بمختلف أحجامها وأشكالها
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تبني رؤية استشرافية طويلة المدى لتنمية بيئة أعمال متقدمة وريادية للشركات بمختلف أحجامها وأشكالها، وفق أفضل الممارسات، حيث عملت الدولة على تطوير تشريعات وسياسات اقتصادية تنافسية، وذلك إيماناً منها بأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وكونه شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في أن تتبوأ الدولة المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
التعديلات الجديدة وفرت أعلى درجات المرونة وشكّل عامل جذب للشركات والاستثمارات
وقال معاليه خلال كلمته في الإحاطة الإعلامية: "تمثل التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية محطة مفصلية تعكس التزام الدولة بتعزيز مرونة واستدامة الشركات ودعم قدرتها على مواكبة الاتجاهات المستقبلية، حيث يتميز بخطوات تشريعية غير مسبوقة على مستوى الدولة والمنطقة، وتصب في تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمار في الدولة، وتوفر إطاراً قانونياً متكاملاً وواضحاً يدعم نمو الشركات واستدامتها، ويسهل حصولها على التمويل والاستثمارات، ويعزز قدرتها على الاستمرارية والتوسع جغرافياً في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، مع إتاحة مرونة أكبر في هياكل الملكية وعمليات البيع والتخارج، وتعزيز حوكمة الشركات وحماية حقوق المساهمين ضمن منظومة اقتصادية وطنية رائدة ومبتكرة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".
تعدد فئات الحصص والأسهم للشركات حق قانوني.. ومرونة في نقل قيد الشركات
وتابع معاليه: "تمنح التعديلات تعدد فئات الحصص والأسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة والخاصة كحق قانوني، مقارنةً بالفترة السابقة حيث كان الحصول على هذا الحق يقتصر على شركات المساهمة العامة من خلال قرار لمجلس الوزراء، وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي أتاحت تعدد فئات الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مقارنة بالعديد من الدول التي حصرتها على الشركة المساهمة وتحديداً على الشركة المساهمة العامة، مما يعزز المرونة في هيكل الملكية وتنظيم العلاقة بين المساهمين".
وأضاف معاليه: "يساهم القانون أيضاً في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وانسيابية دخول الأسواق من خلال إتاحة نقل القيد في السجل التجاري للشركات بين الإمارات والمناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، مع استمرار الشخصية الاعتبارية الأصلية وكذلك العقود والالتزامات دون حاجة لإعادة تأسيس أو تصفية، إضافة إلى السماح بتحول الشركات بين الأشكال القانونية المختلفة، بما في ذلك التعاونيات".
توافق وانسجام تشريعي بين التشريعات المحلية وتشريعات المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية
وأشار معاليه إلى أن هذه التعديلات الجديدة ستحقق نقلة نوعية في التوافق والتكامل بين التشريعات المحلية وقوانين المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية المرتبطة بتأسيس الشركات وتشغيلها ونقلها بين الأنظمة المختلفة وتكامل العلاقة بين سلطات الترخيص بالدولة، بما يقلل تكلفة الامتثال ومزاولة الأعمال على الشركات، ويضمن استمرارية أعمالها، ويدعم قدرتها على الوصول إلى الأسواق والحصول على التمويلات والاستثمارات بكفاءة وفاعلية، وبما يعزز ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في سمعة الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، متوقعاً معاليه زيادة عدد تسجيل وترخيص الشركات في الأسواق الإماراتية بنسبة تتراوح ما بين 10 و15% خلال العام الأول من تطبيق التعديلات الجديدة للقانون.
250 ألف شركة جديدة في السوق الإماراتية
وأشار معاليه إلى أن الأسواق الإماراتية، منذ صدور قانون الشركات التجارية في سبتمبر 2021 وحتى نهاية 2025 نحو 760 ألف شركة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة، محققاً نمواً بنسبة 118.7%. كما أوضح معاليه أنه خلال العام 2025 وحده تم تأسيس قرابة 250 ألف شركة جديدة، كما نمت الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطني الدولة بنسبة 63% خلال السنوات الخمس الماضية.
37,794 علامة تجارية وطنية ودولية مسجلة خلال 2025
ولفت معاليه إلى أن العام 2025 كان عاماً مميزاً على الصعيدين الاقتصادي والسياحي كونه شهد العديد من الإنجازات والنجاحات البارزة ومنها تسجيل الدولة خلال عام 2025 نحو 37,794 علامة تجارية وطنية ودولية، كما ارتفعت العلامات التجارية المسجلة بنسبة 74٪ خلال أربع سنوات، في مؤشر واضح على حيوية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات، وعلى صعيد المصنفات الفكرية، تم تسجيل 3,595 مصنفاً فكرياً خلال عام 2025، محققة نمواً تراكماً لافتاً بنسبة 124٪ خلال أربع سنوات.
15% مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي
وقال معاليه إن القطاع السياحي الإماراتي حقق أداءً متميزاً وقوياً، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 15% خلال العام الماضي مقارنةً بـ 6% في عام 2021، مسجلاً قيمة إجمالية بلغت 291 مليار درهم، ويعكس ذلك نمواً استثنائياً بنسبة نحو 216% خلال أربع سنوات.
5% نمواً متوقعاً للاقتصاد الوطني
وتوقع معاليه أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 5% خلال العام 2025، وذلك في ضوء النمو المتزايد للقطاعات غير النفطية والتي وصلت نسبة مساهمتها إلى 77.5% بنهاية النصف الأول من العام الماضي، فضلاً عن السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الدولة لدعم نمو أعمال الشركات والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.
