أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة، قائمة على الأخوة والتقارب الشعبي والمجتمعي، والرغبة الصادقة من قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون المشترك إلى آفاق أرحب وأشمل. مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تعزيز وتطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سلطنة عُمان، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده معالي عبدالله بن طوق مع معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، بمقر وزارة الاقتصاد والسياحة في أبوظبي، حيث ناقش الجانبان الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مجموعة من القطاعات الحيوية ومنها الأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والطاقة والصناعة.
وقال معالي بن طوق: "يتقاسم البلدان رؤية مشتركة في تطوير وتنمية الشراكة الاقتصادية المتميزة، التي تُعد ركيزة أساسية في المسيرة التنموية للدولتين، كما يُمثل التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما نموذجاً ناجحاً للتكامل والتنسيق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أن الأسواق الإماراتية تحتضن أكثر من 9180 شركة وقرابة 550 علامة تجارية عمانية تعمل في أنشطة ومجالات اقتصادية متنوعة، مما يعكس الزخم المتواصل في الأعمال الاستثمارية المتبادلة بين الدولتين".
وبحث الجانبان خلال الاجتماع تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والعُماني، بما يسهم في إقامة مشاريع جديدة ومتنوعة ويدعم توسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما أكد الجانبان أهمية توفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين، وتسهيل حركة تبادل السلع والخدمات بين الشركات في أسواق البلدين خاصةً في ظل الظروف الراهنة، بما يعزز انسيابية تدفقها ويرفع من حجمها ويُسهم في تنويعها، وبما يدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام في الدولتين.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق عدداً من السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية السوق الإماراتية لمشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رائد للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.
