وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة "TRUXX" المتخصصة في قطاع الحلول اللوجستية الرقمية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والحلول الرقمية الحديثة، وكذلك التنسيق في تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة ومبادرات بناء القدرات، ودعم المبادرات والمشاريع المشتركة بين الجانبين. حضر توقيع المذكرة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث وقّعها من جانب الوزارة سعادة عبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، فيما وقّعها من جانب شركةTRUXX المهندس خادم المهيري، المؤسس والرئيس التنفيذي.
جاء ذلك على هامش مشاركة الوزارة في معرض "اصنع في الإمارات 2026" الذي يُقام خلال الفترة من 4 حتى 7 مايو الجاري، ويجمع كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة بهدف تعزيز الصناعة المحلية وسلاسل الإمداد، وتمكين الشركات بمختلف أحجامها من التصنيع والتوسع والتصدير انطلاقاً من الدولة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تمكين النماذج المبتكرة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ودعم الشركات الوطنية عالية النمو، لا سيما أن شركة "TRUXX" تُعد إحدى الشركات المنضمة إلى قائمة الإمارات لشركات المستقبل "UAE Future 50"، وهي مبادرة أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في مايو الماضي.
وفي هذا السياق، أكد سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن هذه المذكرة تعزز توجه الوزارة نحو بناء شراكات نوعية مع الشركات الوطنية المبتكرة، بما يدعم تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد وتوسيع قاعدة النمو القائم على الابتكار والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة TRUXX يسهم في دعم بيئة الأعمال وتحفيز توسع الشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
من جانبه، قال المهندس خادم المهيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TRUXX: "يمثل توقيع الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد والسياحة محطة مهمة ضمن مسيرتنا لدعم سوق لوجستي أكثر تمكيناً رقمياً، وشفافية وموثوقية في دولة الإمارات. ومن خلال هذه الاتفاقية، تصبح شركة TRUXX في موقع يمكّنها من أداء دور أكثر شمولية ضمن منظومة الخدمات اللوجستية الوطنية، عبر دعم وضوح أسعار النقل البري، وتسهيل الوصول إلى مزودي خدمات موثوقين، وتمكين حركة البضائع والحاويات رقمياً عبر المسارات التجارية الرئيسية في الدولة". مشيراً إلى أن أهداف الشركة تتمثل في دعم أسعار شحن عادلة، وتوفير وصول موثوق إلى مقدمي الخدمات اللوجستية، وتعزيز استمرارية التدفقات التجارية لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات.
وتركز المذكرة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات بما يسهم في تطوير المبادرات والسياسات، إلى جانب الإسهام في تطوير بيئة الأعمال وتحسين كفاءة القطاعات المرتبطة من خلال التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وفق التشريعات والسياسات المعمول بها في الدولة، والتعاون في إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، إضافة إلى التعاون في تنظيم واستضافة الفعاليات وورش العمل والمؤتمرات، والتنسيق في استقبال وتنظيم زيارات الوفود المحلية والدولية، ودعم المبادرات والمشاريع المشتركة.
