أعمال

14/9/2023
المصدر-جريدة السياسة



أعلن رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي عن إطلاق ثلاث مبادرات ستراتيجية دفعة واحدة، وهي مبادرة النظام الرئيسي لوحدة تنظيم التأمين
آيرو بلس (IRU+) و”بيمة ضد الغير” و”مستودع التأمين المركزي”، في إطار خطتها الستراتيجية الأولى (2023 – 2026) وانطلاقا من رؤيتها الرامية الى أن تصبح أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالميا.
واضاف خلال الملتقى التأميني الأول الذي نظمته الوحدة أمس في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أن الوحدة استطاعت خلال ثلاث سنوات من إنشائها تحقيق إيرادات بلغت 16 مليون دينار منها 11 مليون دينار إيرادات صافية تستحق للخزانة العامة للدولة ، مبينا ان كلفة إنشاء الوحدة على الدولة بلغت “صفر”.
وقال العتيبي من أهم أسباب عدم تكليف خزانة الدولة أي مبالغ لإنشاء الوحدة هو النجاح في التكيف مع الظروف بعدم تخصيص رأس مال تشغيلي أو احتياطيات أسوة بالجهات المستقلة الأخرى”، معرباً عن فخره بعدم تسجيل الوحدة أي حالة امتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين وعدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات مالية من قبل ديوان المحاسبة خلال السنوات السابقة.

ستراتيجية الوحدة
من جانبه قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان ان الخطة الستراتيجية الأولى تتضمن 4 محاور رئيسية و 9 أهداف ستراتيجية تستهدف تحسين كفاءة العاملين وخلق بيئة عمل جاذبة وعدم التحول الإلكتروني للأعمال والخدمات مع تعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر.
وأضاف السنان ان الوحدة تستهدف تطوير بنية تحتية رقمية مربوطة مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية وتطبيق أسس الحوكمة لهذا أطلقت مبادرة النظام الرئيسي لوحدة تنظيم التأمين (ايروبلس) عن طريق تطبيق مفهوم التكنولوجيا الرقابية وتطوير حل ومعالجة الشكاوى ورفع مستوى رصد المخالفات المكتشفة.
وبين ان العمل جار لإنشاء بنية خدمية تمكن من تقديم الخدمات الالكترونية بطريقة متكاملة وتفعيل إدارة المعلومات والبيانات والتحول الى خدمات الكترونية كاملة فيما يخص إصدار الشهادات والتراخيص وبما يحقق اتمتة عمليات الوحدة الداخلية بما ذلك إجراءات الضبط القضائي ورصد المخالفات والتحقيق والإحالة للمساءلة التأديبية.
وأفاد السنان ان مبادرة نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) أو (بيمة ضد الغير)، تأتي ضمن مساعي الوحدة لخلق منظومة متكاملة قانونية وإيجاد بنية تحتية رقمية تربطها مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية بالوثيقة الموحدة.
وأكد على أهمية مبادرة (بيمة ضد الغير) في تنظيم التأمين الإجباري للمركبات من خلال قنوات بيع إلكترونية مختلفة وتحديد واضح لأسس تسوية المطالبات وطرق وأساليب الاسترداد ونسب الاستهلاك ورفع كفاءة سداد التعويضات نظير الحوادث في ظل ارتفاع أسعار المركبات وقطع الغيار والأجور.
وحول مبادرة (مستودع التأمين المركزي) قال السنان ان المبادرة تمثل أول إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ذات كفاءة عالية من خلال تأسيس شركة مساهمة برأس مال لا يقل عن 25 مليون دينار بحيث يتضمن هيكل الملكية على مساهمة شركة تأمين أو أكثر.
وأضاف ان الشركة الجديدة تعتبر كيانا اعتباريا ذاتي التنظيم له حق إصدار القواعد والنظم والمهام بعد موافقة وحدة تنظيم التأمين والهدف من انشائها هو خفض تكاليف الإصدار والإيداع وحفظ كافة الحقوق الناشئة عن عمليات الاكتتاب والتعويض والعمل كطرف مركزي لتسوية أرصدة استردادات الأعضاء المساهمين في (مستودع التأمين المركزي).
وشدد السنان ان المبادرة تعتبر إنجازا وطنيا بامتياز سعت وحدة تنظيم التأمين الى تحقيقه ، موضحا ان جهودها أثمرت في إعلان إصدار القواعد الأولية لتنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحجز مقعد الريادة الإقليمية في هذا النوع من المبادرات.
وقال ان الهدف الرئيسي الستراتيجي للوحدة هو تطبيق ومواكبة افضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال التأمين ، مشيرا الى ان مبادرة (مستودع التأمين المركزي) جاءت استجابة لتحديات الواقع المعاصر التي يواجهها قطاع التأمين الكويتي والحاجة الملحة الى تسريع وتيرة التطور للارتقاء بخدماته.
وأكد ان دولة الكويت من خلال هذه المبادرة ستكون مرجعا إقليميا لهذا النوع من الأنشطة ، موضحا ان المبادرة ستسهم مباشرة في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.

الجلسة الحوارية
وخلال الجلسة الحوارية، قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين، أنور بوخمسين، أن الاتحاد الكويتي للتأمين والشركات العاملة بالكويت يواجهون العديد من التحديات في تنفيذ ستراتيجية الوحدة كالقيام بعمليات إعادة التأمين من خلال شركات غير مصنفة ائتمانياً، وبدول عالية المخاطر ولا تتوافق مع متطلبات كفاية رأس المال والملاءة المالية، مما يضر بشركات التأمين وبالتالي ينعكس على المؤمن له.
وأشار بوخمسين إلى أن 86% من الشركات العاملة بسوق التأمين الكويتي غير مدرجة وعليه فإن مبدأ الشفافية ومبادئ الحوكمة غير مطبقة، وتعتمد على تأمين قطاع واحد (تأمين السيارات) دون غيره، واعتماد السوق على التسعير التنافسي غير القائم على دراسة المخاطر، وعدم وجود ثقافة تأمينية لتغطية الأخطار سوى السيارات والطبي، حيث بلغت نسبة تأمينات السيارات فى عام 2022 نسبة 16.2%، وبلغت نسبة التأمين الصحي 49.1% من إجمالي الأقساط المباشرة في سوق التأمين الكويتي، بينما بلغت نسبة باقي أنواع التأمين 34.7%.