أعمال

06/12/2024
المصدر-جريدة القبس



ضمن الأولويات المرحلية لوزارة التجارة والصناعة وانطلاقاً من أهمية تطوير التشريعات التجارية لتحسين بيئة الأعمال الكويتية، قدّم وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل عرضاً مرئياً في مركز جابر الأحمد الثقافي أمام مجتمع الأعمال والمهنيين لمناقشة مسودة «مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية - المرحلة الأولى»، والذي تضمن مجموعة من المواد التي تهدف لتنظيم القطاع، وحماية المستهلك وفتح آفاق جديدة لنمو التجارة الرقمية في الكويت.  

قال العجيل إن بيئة الأعمال في الكويت تشهد نشاطاً تجارياً ضخماً، ولكن في نفس الوقت تفتقد التنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكّن نمو القطاع ويوطنه في نفس الوقت.

وبيَّن أن هذه المسودة متاحة للجمهور وأصحاب الأعمال، والوزارة ترحب بكل الملاحظات عليها حتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، قبل رفع المسودة شبه النهائية لإدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 5 يناير المقبل.

وأكد العجيل أن هذا المشروع بقانون هو خطوة أولى لوضع حجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي الكويتي وتمييزه، وصولاً لبيئة تنظيمية تمكّن نمو القطاع وتحمي المستهلك.

ولفت إلى أن التجارة الرقمية في الكويت تتميّز بكونها قطاعاً حيوياً في نمو مستمر، ذات تميّز عالمي وريادة وإقليمية، وهي أيضاً مكون جديد وأساسي من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن ينقصها التشريع التجاري المناسب، حيث ينظّمها قانون وُضِع لتنظيم التجارة التقليدية.

وأضاف: «اليوم نحن أمام بيئة أعمال تشهد نشاطاً تجارياً ضخماً ولكن في نفس الوقت تفتقد التنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكّن نمو القطاع ويوطنه في نفس الوقت. هذا القانون هو خطوة أولى في هذا الاتجاه، وحجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي الكويتي وتمييزه».

3 أهداف

وأفاد الوزير العجيل بأن القانون يضم ثلاثة أهداف:

الأول: تنظيم قطاع التجارة الرقمية.

الثاني: حماية حقوق المستهلك.

الثالث: تمكين نمو التجارة الرقمية كونها قطاعاً حيوياً ومهماً في الكويت.

وأشار الى أن هذه المسودة الأولى، واليوم القانون مطروح للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين لإبداء ملاحظاتهم، وتطويره ليكون أكثر توافقاً مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأضاف: «لتعزيز بيئة أعمال رقمية منظمة وشفافة، تضمنت مسوّدة القانون مجموعة من المواد المهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين (من ضمنهم الأطباء والمحامون والمحاسبون)، والتي تشمل إلزام مقدمي الخدمات توفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي، مما يوجه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية، بالإضافة إلى تبني تقنيات متطورة مثل البلوك تشين والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية، كما تشترط مسوّدة القانون الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية».

ضمان الشفافية

وذكر العجيل أن مسوّدة القانون تنظّم العلاقات بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والجهات المُعلِنة لضمان الشفافية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، مع حظر الترويج المخادع أو استخدام المحتوى من دون إذن، مما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية. كما تنصّ المسوّدة على إنشاء سجلات تجارية ورقمية لتوفير وضوح قانوني للمتاجر الإلكترونية والمهنيين غير المسجلين، إلى جانب إلزام مقدمي الخدمات حماية بيانات المستهلكين، والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية في وقتها، وضمان تقديم خدمات لوجستية آمنة وفعالة.

وتابع: «إلى جانب ذلك، تضع مسوّدة القانون آليات شفافة لإدارة الشكاوى وتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلك في حالات تأخير التسليم أو الأخطاء في المعاملات التجارة الرقمية، وهو ما يضع إطاراً شاملاً يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمة، ويدعم تطوير قطاع التجارة الرقمية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية».

وتجدر الإشارة إلى أن مسوّدة قانون تمكين التجارة تأتي ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة وهي تنشيط بيئة الأعمال الكويتية، وتنظيم قطاعات الأعمال، وتمكين أصحاب الأعمال. 

 تمييز التقنيات المالية الكويتية

تلزم المادة 22 موفر المنتج أو الخدمة إتاحة خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي، وهو ما يوجه جميع الشركات إلى التعامل مع بوابات الدفع المحلية ويمنح التقنيات المالية الكويتية فرصةً أكبر في التوسع بتقديم خدماتها المالية التقنية في قطاع حيوي يشهد نمواً متسارعاً.

 تنظيم تقنية «البلوك تشين»

تقر المادة 24 استخدام التقنيات المتقدمة مثل تقنية البلوك تشين، أو العقود الذكية أو الذكاء الاصطناعي أو أي تقنيات مستقبلية قد تظهر، مما يوفّر نهجاً مستقبلياً يعزز كفاءة المعاملات الرقمية.

وأوضح الوزير العجيل أن المقصود بـ«البلوك تشين» هنا ليس العملات الرقمية.

 الالتزام باللغة العربية

المادة 10 تشترط توفير اللغة العربية في المدفوعات الرقمية والتواصل الإلكتروني في جميع مراحل التجارة الرقمية، حيث إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة الكويت وركن أساسي من أركان الهوية الوطنية للدولة.

تنظيم إعلانات المؤثرين

المادة 17 إلزام الجهة المُعلِنة توثيق علاقتها بالمؤثرين بشكل شفاف والالتزام بمدفوعات موثقة وفق معايير مكافحة غسل الأموال، وعدم الترويج بأساليب مضللة أو تخالف الأنظمة المالية. هذا التنظيم يحد من الترويج المخادع للعقارات بالخارج والمنتجات المضرة أو المقلدة. 

حماية الملكية الفكرية

تشدد المادة 25 على إلزام حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي، وتحظر استخدامه من دون إذن، وتحمل الأطراف المسؤولية عن الانتهاكات، مع تحديد عقوبات للمخالفات عبر اللائحة التنفيذية. هذه المادة تحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية مثل بيع المنتجات المقلدة أو استخدام العلامات التجارية من دون إذن.

سجل المهنيين

نظم الفصل الثاني من القانون سجلا للمهنيين، بحيث تم إلزام كل تاجر تسجيل متجره الإلكتروني في السجل التجاري، وينشئ سجلا خاصا للمهنيين غير المقيدين بالسجل التجاري تحت مسمى «سجل المهنيين». كما يعالج قضايا تنظيم المهن وتحديد مقرات العمل المعتمدة، مما يضمن الوضوح والالتزام القانوني.

حماية البيانات الشخصية

تلزم المادة 15 موفر المنتج أو الخدمة حماية بيانات المستهلك، بمنع الاحتفاظ بها أو استخدامها لأغراض غير مصرح بها أو مشاركتها مع أطراف ثالثة من دون موافقة مسبقة، مع حمايتها من الاختراقات، وتحميل موفر الخدمة أو المنتج المسؤولية عن أي ضرر ينجم عن انتهاك الخصوصية أو الإهمال. تعد خطوة مهمة نحو حماية خصوصية المستهلك وبياناته وتعزز الثقة بين المستهلك وموفري المنتجات أو الخدمات.

الشفافية في الاختراقات الأمنية

تُوجب المادة 27 على موفر المنتج أو الخدمة بإخطار المستهلكين والجهات المختصة بأي اختراق أمني أو تسريب بيانات خلال 72 ساعة من اكتشافه، وهو ما يمكن المستهلكين من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بياناتهم أو الحد من المخاطر المحتملة. 

الخدمات اللوجستية

تنظم المادة 23 تقديم الخدمات اللوجستية وتلزم موفر المنتج أو الخدمة بالالتزام بالمتطلبات والمعايير المحددة لضمان سلامة المنتجات، والإفصاح عن تكاليف التوصيل في العقد الإلكتروني، وعدم فرض رسوم إضافية غير محددة مسبقًا. تحدد بذلك إطارًا واضحًا لتقديم الخدمات اللوجستية مثل التخزين والشحن والنقل والتوصيل، مما يضمن تقديمها بشكل منظم وفعال.

شروط التأخير بالتسليم

تمنح المادة 14 المستهلك حق فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة إذا تأخر موفر المنتج أو الخدمة في التنفيذ أو التسليم لمدة تتجاوز 15 يومًا، ما لم يتم الاتفاق على مدة أخرى، مع التزام الموفر إخطار المستهلك مسبقًا بأي تأخير. وتوازن هذه المادة بين حقوق المستهلك وواجبات الموفر، مع الحفاظ على المرونة لمعالجة الحالات الاستثنائية.

إدارة الشكاوى

تلزم المادة 13 موفر المنتج أو الخدمة بتوفير آليات شفافة وفعالة لإدارة شكاوى المستهلكين، تشمل قنوات اتصال مباشرة، والرد خلال فترة زمنية محددة مع توثيق الشكاوى والحلول، وهو ما يضمن ذلك تمكين المستهلك من الوصول بسهولة إلى موفر المنتج أو الخدمة عند الحاجة.

 تسوية النزاعات

يقدم القانون نظاما جديدا لتسوية النزاعات لحماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة بطريقة حديثة وسريعة. يعمل النظام من خلال لجنتين متخصصتين: الأولى لضبط المخالفات، والثانية قضائية لتسوية النزاعات، وهو ما يضمن حل القضايا بسرعة وشفافية، مع إتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أخطائهم، ويخفف الضغط على المحاكم.