عام

دبي، 8 يونيو 2023:
إن بقاء إمارة دبي في الصدارة، وتبوأها لأعلى مراكز المجد والحداثة والتطور، يعدان من أسمى أهدافنا في اللجنة العليا للتشريعات، وإن ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، والعمل المتقن، هما الركيزة المتينة في تحقيق أهدافنا، والحجر الأساس الذي نستند إليه في تميزنا الدائم.
شكَّل إنشاء اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، نقطة البداية لمرحلة جديدة في العمل التشريعي بالإمارة، عنوانها التمكين التشريعي، ومرتكزاتها التميُّز والكفاءة والتفاني والإخلاص في العمل، ونتائجها إعداد منظومةٍ تشريعية تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، وتطوير بنى تنظيمية متكاملة تدعم الخطط الإستراتيجية التنموية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص.
دأبت اللجنة العليا للتشريعات منذ إنشائها بموجب المرسوم رقم 23 لسنة 2014، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاهُ الله"، على النهوض بدورها في تعزيز استدامة ومرونة وشمولية وكفاءة الصناعة التشريعية في دبي، منطلقة في ذلك من الاختصاصات المنوطة بها، في إعداد تشريعات تلبي متطلبات الإمارة حاضراً ومستقبلاً، وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات من خلال إصدار المذكرات التفسيرية ومذكرات الرأي القانوني، وتمكين الجهات الحكومية من حسن تطبيق التشريعات المكلّفة بتنفيذها من خلال الرقابة التشريعية، إضافة إلى تعزيز الثقافة القانونية والتشريعية، إيماناً منها بأهمية فهم النص القانوني ومقصد المشرِّع ومبتغاه في ضمان سلامة تطبيق التشريعات السارية.
لقد استطاعت اللجنة العليا للتشريعات خلال السنوات التسع الماضية من إنشائها، إنجاز عدد كبير من التشريعات التي ساهمت في تنظيم العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لحركة التطور والنمو التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الماضية، ومن بينها التشريعات المنظمة للقطاعات العقارية، والصحية، والبيئية، والطاقة، والخدمات، والتشريعات المنظمة للعمل القضائي، وتشريعات الموارد البشرية، والتشريعات التأسيسية للجهات الحكومية والتشريعات المنظمة للعمل الحكومي، إضافة إلى التشريعات التأسيسية للمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمنظمة للمنشآت الأهلية، والخدمات الرقمية، والأصول الافتراضية، وتنظيم الطائرات بدون طيار، والمركبات ذاتية القيادة، وخصخصة بعض الجهات الحكومية.
كما قامت اللجنة بإعداد العديد من المذكرات التفسيرية التي تناولت بالتوضيح والبيان دلالات النصوص التشريعية السارية في الإمارة وتوضيح إرادة المشرع من سنّها، كما أعدت جملة من مذكرات الرأي القانوني

التي ساهمت في توضيح الإجراءات والقرارات التي يجب أن تتخذها الجهات الحكومية في المسائل التي كانت محلاً لتلك الآراء، وكذلك إعداد تقارير الرقابة التشريعية لأكثر من خمسين جهة حكومية تخضع للرقابة التشريعية للجنة، والتي ساهمت بشكل كبير في ضمان امتثال تلك الجهات للتشريعات السارية.
وفي موازاة جهودها في تطوير التشريعات المحلية في إمارة دبي، ساهمت اللجنة العليا للتشريعات في الجهود التي بذلتها الحكومة الاتحادية، في إطلاق أضخم مشروع لمواءمة التشريعات الاتحادية مع متطلبات الحياة والعمل والمستجدات التقنية والتكنولوجية، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وذلك ضمن حزمة متكاملة من التشريعات وتعديلاتها، التي تواكب نهضة وتطلعات الدولة، ومن أهم التشريعات التي قامت اللجنة العليا للتشريعات بمراجعتها والمشاركة في إعدادها قوانين الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والشركات التجارية، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقوانين البيانات الشخصية.
وبمناسبة مرور السنوات التسع على إنشاء اللجنة العليا للتشريعات، وقرب دخولها في العقد الأول لتأسيسها، فإن جميع موظفي أمانتها العامة، من مستشارين وقانونيين وإداريين، يجددون التزامهم التام بالمضي قُدُماً في تطوير منظومةٍ تشريعية أكثر مرونةً واستدامةً وحداثة، تواكب الرؤى الطموحة والتوجُّهات المستقبلية لدولتنا وإماراتنا، وتسهم بترسيخ مكانتها كنموذجٍ في الابتكار التشريعي، وفي العمل الحكومي، وكحاضنةٍ للإبداع والتميُّز في مُختلف المجالات.