5 ديسمبر 2024 – نظّم الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" اليوم فعالية "خلوة الأثر"، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق، وأعضاء مجلس الأمناء، والشركات الخاصة الحاصلة على وسام الأثر للمسؤولية المجتمعية، حيث تهدف الخلوة إلى تحفيز شركات القطاع الخاص على تعزيز الوعي والمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية المجتمعية، بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة والمؤشارت البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة لدولة الإمارت العربية المتحدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تواصل ريادتها في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، من خلال مبادارت مبتكرة تسعى إلى تحقيق أثر إيجابي مستدام في المجتمع، مشيراً معاليه إلى أن "خلوة الأثر" تمثل منصة فريدة تجمع أبرز القادة وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، بهدف تطوير شراكات استارتيجية وتوحيد الجهود لتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال أجندة وطنية شاملة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وقال معالي بن طوق: "تعد هذه المبادرة خطوة مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة سياسات وأطر جديدة لمواجهة التحديات التنموية، مما يعزز روح الابتكار والعمل الجماعي، ويدعم بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحقق الرفاه للمجتمع والأجيال القادمة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ومستهدفات التنمية المستدامة، بما فيها رؤية «نحن الإماارت 2031» و«الاستارتيجية الوطنية للاستدامة»".
وبحثت الخلوة أهم الأفكار والمبادارت المبتكرة وتحديد المشاريع ضمن أجندة المسؤولية المجتمعية، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة، كما وفرت مظلة لدعم التواصل والتعاون بين الجهات المعنية في القطاع الخاص وتعزيز مشاركتها في صياغة السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها إحداث تأثيارت إيجابية في المجتمع.
وفي هذا الصدد، قالت ساره شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى": "نلتزم في "مجرى" بتوجيه جهود وإمكانات القطاع الخاص نحو مشاريع تنموية تتواءم مع الأولويات الوطنية بشأن المسؤولية المجتمعية والاستدامة والأثر المستدام. ونهدف، في إطار جهودنا الرامية لتعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية في بيئة الأعمال، إلى تطوير منظومة مبتكرة لقياس الأثر الذي تحدثه المبادارت المجتمعية في الدولة وفعاليتها، ووضع إطار عمل لتقييم إسهامات الشركات وتأثيارتها."
وشهدت الخلوة عقد عدد من الجلسات النقاشية، ركزت على المحاور الخمسة ذات الأولوية الوطنية، وهي التعليم، والفنون والثقافة والتراث، والبيئة، والصحة، والتكنولوجيا، بهدف تطوير مشاريع مقترحة تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي "الشرائح المجتمعية الرئيسية" وتمثل الشباب والطلبة، والنساء والفتيات، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والأسر، والثانية "الشرائح المجتمعية الثانوية" وتضم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، والخبراء المبدعين، ومؤسسات القطاع الثالث، وأفارد المجتمع.
واستعرض المشاركون خلال الفعالية مجموعة من الأفكار الإبداعية والمبتكرة التي تدعم المشاريع التنموية للصندوق وترسي دعائم جديدة وأكثر ابتكاراً للمجتمع، وسيعمل صندوق "مجرى" على تنفيذ عدد من المبادرات المختارة في السنوات الثلاث القادمة، وذلك تماشياً مع أهدافه المتمثلة في معالجة أبرز التحديات المجتمعية وتعزيز رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة والازدهار.
