نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع طاولة مستديرة وزاري مع أكثر من 20 دولة إفريقية في دبي، والذي نتج عنه إصدار بيان وزاري مشترك يتضمن وضع خريطة استثمارية جديدة لتعزيز التعاون والشراكة في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي، بما يضع السياحة كقوة دافعة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات والقارة الإفريقية.
جاء ذلك على هامش قمة "الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي" لعام 2025، والتي أُقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وعقدت الطاولة المستديرة تحت شعار "السياحة في صميم أجندة النمو في إفريقيا"، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ووزراء ومسؤولي السياحة في أكثر من 20 دولة إفريقية، حيث أكد الوزراء المشاركون على الالتزام بتوثيق التعاون لتوجيه الاستثمارات وتعزيز الربط الجوي والبنية التحتية للقارة الإفريقية وابتكار الحلول والسياسات المستدامة لدعم مرونة الاقتصاد السياحي في مواجهة التحديات العالمية.
وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالله بن طوق المري: "تشهد دولة الإمارات وإفريقيا اليوم محطة مفصلية لتطوير قطاع سياحي مستدام ومرن، من خلال الإعلان عن إطلاق خريطة استثمارية جديدة بمشاريع سياحية متنوعة وذات أولوية في مجالات الطيران، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والقطاع الرقمي، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 6 مليارات دولار وتوفر 70 ألف فرص عمل في مختلف دول القارة السمراء، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الشراكات السياحية بين الإمارات وإفريقيا، كما ستفتح المجال أمام مجتمعات الأعمال إقليمياً وعالمياً للمشاركة في الاستثمار السياحي الإماراتي الإفريقي، بما يعزز مكانة السياحة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة".
وأكد معاليه أهمية التعاون السياحي خلال المرحلة المقبلة لبناء شراكات جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف استكشاف وتطوير أدوات تمويلية واستثمارية مبتكرة في مختلف الأنشطة السياحية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بفضل ما تمتلكه من خبرات قوية وممكنات سياحية واعدة باتت مركزاً استراتيجياً لإقامة مثل هذه الشراكات السياحية الدولية المؤثرة والفعالة، وتقديم نموذج ناجح قادر على نقل التجربة الإماراتية السياحية إلى إفريقيا.
وركز الاجتماع على التعاون لتحويل السياحة من نشاط ثقافي إلى ركيزة استراتيجية ضمن السياسات الاقتصادية للدول المشاركة، وسلط الضوء على نموذج دولة الإمارات في التنمية السياحية وجذب الاستثمارات العالمية النوعية في هذا القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في تنويع الاقتصاد ورفد الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد الاجتماع أهمية دور وكالات التنمية الدولية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص في توسيع نطاق قطاع السياحة في إفريقيا.
وتفصيلاً، استعرض الوزراء خلال اجتماع الطاولة المستديرة، التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية ومدى تأثيرها على السياحة، وشددوا على أهمية قطاعات السياحة والطيران والتجارة والتكنولوجيا، المدعومة ببنية تحتية تمكِّن النمو السياحي، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة وخلق فرص العمل وتحقيق مستوى أعلى من التكامل الإقليمي.
رؤية مشتركة لنمو مستدام
وأقرّ الوزراء رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وشامل ومرن تقوده السياحة، بما يعود بالنفع المباشر على المجتمعات المحلية، ويدعم تمكين المرأة والشباب، ويعزز نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويسهم في حماية البيئة، وصون التراث الثقافي والطبيعي الغني للقارة.
وأكد البيان الدور التحفيزي للاستثمار الخاص، مدعوماً بسياسات حكومية سليمة وشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، كضمان لتوفير بنية تحتية وخدمات ومهارات عالية الجودة.
خمسة محاور ذات أولوية لتعزيز التنمية السياحية المستدامة
وحدد البيان الوزاري 5 محاور رئيسية ذات أولوية لتعزيز الجهود المشتركة بين دولة الإمارات وإفريقيا خلال المرحلة المقبلة: المحور الأول هو "السياحة"، الذي يتضمن تطوير بنية تحتية سياحية عالية الجودة، وإنشاء ربط فعال بين الدول، وتعزيز رأس المال البشري والمهارات، ودعم المحتوى المحلى والاقتصاد الدائري، ودفع التحول الرقمي، ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
فيما يركز المحور الثاني "الاستثمار والبنية التحتية"، على توفير أطر تنظيمية واضحة لتسهيل الاستثمار، والحرص على التوافق مع المبادرات القارية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). ودعا الوزراء إلى زيادة تطوير آليات تسمح بإعادة توجيه الأموال نحو تنمية المجتمع، والمناخ، والمبادرات البيئية.
في حين يهدف المحور الثالث "الطيران والربط الجوي" إلى توسيع الروابط الجوية وتحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل التنقل، باعتبارها عوامل أساسية لتمكين التكامل الإقليمي، إضافة إلى إطلاق العنان لإمكانات السياحة، وخاصة في الوجهات التي تعاني من نقص الخدمات.
أما المحور الرابع "الاستدامة" فيركز على مواجهة التأثير المتزايد لتغير المناخ على الأنظمة البيئية والموائل الساحلية والغابات التي تمثل وجهات سياحية مهمة في إفريقيا، وفي هذا الإطار أكد الوزراء أهمية العمل لتعزيز المشاريع الخضراء والمقاومة للتغير المناخي، ودعم الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، ودمج سياسات الاستدامة في السياحة والقطاعات ذات الصلة.
ويتضمن المحور الخامس "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار"، حيث أكد الوزراء أهمية دعم المشاريع السياحية التي يقودها الشباب والنساء، بالإضافة إلى الشركات الرقمية الناشئة وحاضنات الأعمال، وتعزيز مساهمتها في النمو الشامل والابتكار وخلق فرص العمل. وأكد الوزراء الالتزام بدعم وصول هذه المشاريع إلى التمويل والأسواق، كما أقرّوا بتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل، بما في ذلك من خلال المؤسسات متعددة الأطراف، لجعل السياحة محركاً مهماً للتنمية المستدامة.
الإمارات شريك استراتيجي
أكد الوزراء مجدداً أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) كأساس للتكامل الإقليمي والتنافسية الاقتصادية. ورحبوا بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدين أن مشاركة دولة الإمارات تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التواصل بما يدعم تنفيذ الاتفاقية، ودعم سلاسل القيمة الإقليمية.
وأشاد الوزراء المشاركون بدولة الإمارات العربية المتحدة كشريك موثوق في دفع عجلة التنمية المستدامة للاقتصادات الإفريقية، وخصوصاً في قطاع السياحة، كما أشاروا إلى التجربة الإماراتية الناجحة في الاستفادة من السياحة لجذب الاستثمارات الدولية، وتنويع الاقتصاد، والمساهمة في النمو المستدام طويل الأمد.
وفي هذا الإطار، اتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية تبادل المعرفة وأفضل الممارسات مع دولة الإمارات لتحقيق نتائج مماثلة في مختلف الوجهات السياحية الإفريقية.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم للتعاون مع مؤسسات تمويل التنمية والمنظمات الدولية، بما في ذلك بنك التنمية الإفريقي ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، لتوفير التمويل والضمانات والمساعدة الفنية ودعم السياسات.
التنفيذ ورسم خريطة الاستثمار الجديدة
رحب الوزراء بوضع خريطة استثمارية موجزة تُحدد المشاريع ذات الأولوية والإصلاحات المُمكنة في قطاع السياحة والقطاعات ذات الصلة ومنها الطيران، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والقطاع الرقمي، في جميع الدول المشاركة. وتُقدر قيمة المشاريع التي قدمتها الدول المشاركة في إطار خريطة الاستثمار بنحو 6 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تُوفر 70,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
ودعا الوزراء شركاء التنمية والمستثمرين إلى المشاركة في استكشاف أدوات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المختلط، ومقايضات الديون بحماية الطبيعة، والضمانات.
واتفق الوزراء على الحفاظ على آلية تنسيق ميسّرة لمتابعة التقدم المحرز وتقديم تقرير إلى الاجتماع الوزاري القادم، واختتم الوزراء بيانهم بالإعراب عن تقديرهم لجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الاقتصاد والسياحة على استضافة قمة "الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي" وكرم الضيافة.
