أجرى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، جولة ميدانية واسعة في سوق العوير المركزي للخضروات والفواكه في دبي، بهدف التأكد من توافر السلع الغذائية للجمهور في السوق بكميات كافية تلبي احتياجات الجميع في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة، وكذلك التأكد من عدم وجود أي نقص في السلع المعروضة.
وشملت الجولة زيارة مجموعة من منافذ التجزئة والمحلات التجارية ومتاجر البيع بالجملة، لمتابعة مدى التزام منافذ البيع بتطبيق السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وحقوقه، وضمان شفافية الأسعار واستقرار السوق.
وشدد معالي عبدالله بن طوق المري، على أن تأمين الغذاء للجمهور وحماية حقوقه الاستهلاكية في دولة الإمارات يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، حيث إن وزارة الاقتصاد والسياحة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات تجارية غير سليمة قد تؤثر على استقرار الأسواق أو حقوق المستهلكين، كما أن الوزارة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك فرض الغرامات، لضمان الامتثال بالقوانين واللوائح الخاصة بهذا الشأن، وبما يسهم في استمرارية توريد السلع الغذائية إلى أسواق الدولة بأسعار عادلة وآمنة للجمهور.
وأشار معاليه خلال الجولة إلى أن معدلات حجم الاستيراد اليومي للخضروات والفواكه في سوق العوير تسير بشكل طبيعي خلال الأزمة الإقليمية الراهنة، كما يشهد السوق توافراً كافياً للسلع الغذائية، الأمر الذي يعكس الجاهزية العالية للمخزون الاستراتيجي للدولة، واستقرار عمليات التوريد والبيع في مختلف منافذ السوق، ويعزز تلبية احتياجات المستهلكين دون أي نقص أو تأثير على الأسعار.
ولفت معالي عبدالله بن طوق المري إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون المستمر مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية، تتابع بشكل يومي كميات المخزون لدى الموردين ومنافذ البيع، وتقوم بإجراء تحليلات دقيقة لمستوى الكفاية لكل سلعة غذائية أساسية، بهدف ضمان توفر المعروض بشكل مستمر، وتفادي أي نقص محتمل من السلع، كما تسهم هذه المتابعة في دعم اتخاذ القرارات الاستباقية لضمان استقرار الأسعار في الأسواق، لا سيما أن الوزارة لديها خطة عمل تتضمن تنفيذ أكثر من 420 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان الكريم.
وأوضح معاليه أن الرقابة على الأسواق تُنفذ من خلال فرق العمل المتخصصة التابعة للوزارة والدوائر الاقتصادية، إلى جانب الاعتماد على نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني للوزارة، والذي يسهم في متابعة الأسعار بشكل مباشر ولحظي، كونه مرتبطاً بـ 627 منفذ بيع رئيسياً تشمل الجمعيات التعاونية، والهايبر ماركت، والمتاجر الكبرى، ممثلة بذلك نحو 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.
ويُذكر أنه منذ بداية الأزمة الإقليمية حتى الآن، نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية نحو 4,468جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، أسفرت عن رصد 554 مخالفة من أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتم على إثرها توجيه 449 إنذاراً للتجار والمزودين ومنافذ البيع، وفرض غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 176,000 درهم.
