عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الجمهورية الإيطالية وجمهورية مالطا، وذلك على هامش النسخة الرابعة من "إنفستوبيا أوروبا – ميلانو"، التي انطلقت أعمالها 15 مايو الجاري، وبحثت آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي، واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات نوعية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية ذات الأولوية لدولة الإمارات والأسواق الأوروبية.
وشملت اللقاءات الاجتماع مع كل من معالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صنع في إيطاليا"؛ ومعالي جيانماركو ماتزي، وزير السياحة الإيطالي؛ ومعالي جيانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي؛ وسعادة أتيليو فونتانا، رئيس إقليم لومبارديا، وسعادة زاكاري بورغ، المبعوث الخاص من جمهورية مالطا إلى منطقة الخليج.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، ونموذجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والتعاون، تواصل ترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي عالمي موثوق عبر بناء شراكات نوعية مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية مع كلٍ من الجمهورية الإيطالية وجمهورية مالطا تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل ومنها الابتكار، والمعرفة، والتكنولوجيا، والسياحة والضيافة، والصناعة، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والخدمات اللوجستية، والعقارات.
تعزيز الشراكات الإماراتية الإيطالية وتمكين الشركات الناشئة في البلدين
وتفصيلاً، بحث معالي عبدالله بن طوق خلال لقائه مع معالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صنع في إيطاليا"، فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري في ضوء النمو المتواصل للشراكات بين البلدين، حيث وصل عدد الشركات الإيطالية العاملة في الدولة إلى قرابة 4900 شركة بنهاية مارس لعام 2026.
كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في مجالات الصناعة المتقدمة والاقتصاد الجديد والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم قطاع ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة وتوسيع فرص نموها في أسواق البلدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام ورفع تنافسية بيئة الأعمال.
دعم التبادل السياحي والتعاون في مجال الطيران والضيافة
وشهد لقاء معالي عبدالله بن طوق المري ومعالي جيانماركو ماتزي، وزير السياحة الإيطالي، بحث سبل التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا لتعزيز التبادل السياحي وربط الوجهات عبر مسارات السفر والطيران، إلى جانب تبادل الخبرات في تطوير الوجهات المستدامة والفعاليات السياحية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في مجالات الضيافة والسياحة الفاخرة والسياحة القائمة على التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تعزيز تدفقات الحركة السياحية بين البلدين ودعم السياحة المستدامة.
بحث فرص التعاون المالي والاستثماري
وبحث معالي عبدالله بن طوق خلال لقائه مع معالي جيانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتوسيع الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد والاستدامة، بما يسهم في دعم نمو الاستثمارات المتبادلة وخلق فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين. كما تناول اللقاء فرص تطوير التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية المتقدمة، بما في ذلك تنمية أسواق رأس المال، وتوسيع قنوات التمويل لتنمية القطاع الخاص والمشاريع الريادية، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات المالية والاستثمارية في البلدين، بما يعزز كفاءة تدفقات الاستثمار وأنشطة الأعمال بين أسواق البلدين.
توسيع التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع إقليم لومبارديا
والتقى معالي عبدالله بن طوق المري مع سعادة أتيليو فونتانا، رئيس إقليم لومبارديا، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة التي يشتهر بها الإقليم، إلى جانب ريادة الأعمال والسياحة والضيافة، واستكشاف فرص التكامل بين المنظومات الاقتصادية في الجانبين، بما يشمل توسيع الاستثمار المشترك بين مجتمعي الأعمال.
الإمارات ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الشراكة المستقبلية
كما بحث معالي عبدالله بن طوق المري، خلال لقائه مع سعادة زاكاري بورغ، المبعوث الخاص من جمهورية مالطا إلى منطقة الخليج، سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية، مع التركيز على مجالات الخدمات والابتكار وقطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحة، إلى جانب مناقشة فرص بناء قنوات تعاون أوسع بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في دعم المصالح الاقتصادية المشتركة وفتح مسارات جديدة للنمو الاقتصادي المتبادل.
