وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للإبداع، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تطوير بيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، ودعم حماية حقوق المبدعين والمخترعين، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الملكية الفكرية وحماية الابتكار، وتطوير مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في ترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، وسعادة الشيخة الدكتورة خلود بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع.
وفي هذا الإطار، قال سعادة جمعة الكيت: "تمثل حماية حقوق الملكية الفكرية أولوية في جهود الوزارة لدعم الابتكار وتحويل الأفكار والإبداعات إلى قيمة اقتصادية ومعرفية مستدامة"، مشيراً إلى أن التعاون مع جمعية الإمارات للإبداع يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة وطنية محفزة للإبداع والابتكار، ويسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي والمعرفي في الدولة.
من جانبها، قالت سعادة الشيخة الدكتورة خلود القاسمي: "نعتز بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة، التي تمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجهود لتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار، ودعم المبدعين والمبتكرين وحماية حقوقهم".
وأضافت سعادتها: "نتطلع إلى أن تفتح هذه الشراكة آفاقا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى فرص تنموية واقتصادية، وتعزز دور الإبداع في بناء اقتصاد المعرفة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة".
وتتضمن المذكرة التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية والابتكار بما في ذلك تطوير السياسات والمبادرات وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة لبناء القدرات وتعزيز وعي المبدعين والمخترعين والمؤسسات بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها ودعم المشاريع والمبادرات البحثية المرتبطة بالملكية الفكرية والابتكار والاختراعات وتشجيع الدراسات المتخصصة في هذا المجال.
