نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ندوة "قهوة عربية" تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وقدم هذه الندوة الأستاذ سالم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات بإدارة التثقيف التشريعي في اللجنة العليا للتشريعات، بحضور محمد جمعة السويدي مساعد الأمين العام، وموظفي الأمانة العامة للجنة.
وأكد الأستاذ سالم الأحمد على الدور الفريد للغة العربية في التعبير عن الأفكار، مشيراً إلى أن التشريعات تتطلب دقة في الصياغة ووضوحاً في المعاني، وبالتالي فإن التمكن من اللغة العربية يمكن أن يسهم في إعداد تشريعات تعكس القيم والمبادئ العميقة التي يؤمن بها المجتمع.
واستعرض سالم الأحمد أهمية اللغة العربية في صياغة تشريعات واضحة، لافتاً إلى أن أي غموض في النصوص القانونية قد يؤدي إلى سوء الفهم أو التطبيق. لذلك، فإن العمل على تأصيل لغة قانونية عربية تعكس الثقافة والمفاهيم السائدة في المجتمع العربي يعد ضرورة ملحة.
وقال محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "تعتبر ندوة "قهوة عربية" التي تُنظم سنوياً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية منصة للتأكيد على أهمية اللغة العربية. فمن خلال الفهم الصحيح لمفردات هذه اللغة، يمكن تحقيق تطوير ملحوظ في صياغة التشريعات، مما يساهم في بناء مجتمع يتسم بالعدالة والوضوح. كما أن استخدام اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع والجهات الحكومية يلعب دوراً مهماً في تعزيز الهوية الثقافية والحضارية للدولة، فمن خلال تسليط الضوء على لغتنا في مفاصل حياتنا العامة يمكننا تعزيز انتمائنا لهويتنا وحضارتنا، مما يساهم في التنمية المجتمعية."
وبدوره قال الأستاذ سالم الأحمد: "ركزنا في ندوة "قهوة عربية" على إظهار مدى ثراء اللغة العربية وبلاغتها وعراقتها، حيث تمثل اللغة العربية أحد أعظم الكنوز الثقافية التي تمتاز بها الأمة العربية. وهي ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي وعاء للثقافة والحضارة، وقد أثرت في العديد من اللغات الأخرى عبر التاريخ، مما يعكس مكانتها الكبيرة في مسيرة الحضارة البشرية. ونحن في اللجنة العليا للتشريعات ملتزمون بدعم وتعزيز استخدام هذه اللغة، من خلال مبادرة قهوة عربية وغيرها من الفعاليات، قناعةً منا بأنها عنصر أساسي في تعزيز الحضارة الإنسانية، ووسيلة لنقل التاريخ والعلم والفن عبر الأجيال."
وفي ختام الندوة، أكد سالم الأحمد على أهمية اللغة العربية وضرورة إتقان الموظفين بشكل عام لها والموظفين القانونيين الذين يعملون على صياغة التشريعات على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن إجادتهم لها تعزز دور حيوي في تحسين جودة التشريعات، والتواصل الفعال مع الجمهور، وترسيخ الهوية الثقافية.
