4 مارس 2025 - "يُعدّ شهر القراءة في دولة الإمارات تجسيداً حيَّاً لرؤية قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. فهو مناسبة وطنية تعكس التزام الدولة بتعزيز ثقافة المعرفة، وترسيخ القراءة باعتبارها سمة المجتمعات المتقدمة، ونهج أساسي لدفع مسيرة النماء والتطور التي تخطوها دولتنا بثبات واقتدار. وتسلط المبادرات والأنشطة التي تُقام خلال هذا الحدث الوطني الضوء على دور القراءة من منظورٍ أوسع؛ فالقراءة هي نافذة تطل بنا على آفاق لا حدود لها من الفهم والإبداع، وخير أداةٍ لصقل القدرات وتنمية الفكر المبدع القادر على رسم ملامح مستقبل مشرق والإسهام في الارتقاء بوعي المجتمع ومَدَاركه المعرفية.
ومنذ إطلاقه، شكَّل شهر القراءة محطةً فارقة في الجهود الوطنية الرامية لتعزيز المعرفة وتوسيع آفاقها، والتشجيع على ترسيخ ثقافة القراءة، حيث أصبح منبراً للمعرفة وحافزاً يدفع أفراد المجتمع نحو تبني القراءة كأسلوب حياة.
وفي معهد دبي القضائي، نؤمن أن المعرفة القانونية تمثل ركناً أساسياً للبُنيان المعرفي. ومن هذا المنطلق، نحرص على توفير البرامج المدعومة بأحدث المناهج والمراجع الكفيلة بإثراء الفكر القانوني وتطوير المعرفة والخبرة القضائية، ورفد الكوادر الوطنية بالسبل التي تتيح لها الاضطلاع بمهامها القضائية والعدلية بكفاءةٍ وتميز، من خلال مكتبة المعهد الرقمية وإصداراته القانونية المتخصصة من كتب ومجلات وسلسلة القوانين والتشريعات، إضافةً إلى المستودع الرقمي للرسائل العلمية. بما يوفر بيئة علمية وقانونية ثرية، تسهم في الارتقاء بالمنظومة القضائية.
وإذ نشارك دولتنا إحياء فعاليات شهر القراءة، وانطلاقاً من شعارنا "بالمعرفة والتدريب بدأنا.. وبهما نستمر". فإننا نجدد التزامنا بتوفير منظومةٍ تدريبية ومؤسسية تُحفِّز على القراءة كأداةٍ رئيسية لاستقاء المعرفة القانونية وتطوير مهارات أعضاء السلطة القضائية وتعزيز خبراتهم، بما يدعم المسيرة التنموية لوطننا ويعزز مكانته المرموقة كمثال يُحتذى به في سيادة القانون وإرساء مبادئ العدل والإنصاف".
