12 سبتمبر 2025 - نحتفي باليوم العالمي للقانون تأكيداً على دوره الحيوي لكونه الفيصل الذي نحتَكِم إليه في فض النزاعات وتسوية الخلافات، والأداة التي نستعين بها لإحلال العدل والإنصاف وتأطير الأنشطة وتنظيم العلاقات فردياً ومؤسسياً ومجتمعياً. وتجسد هذه المناسبة أهمية القانون كداعمٍ أساسي لإستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكعاملٍ محوري في ترسيخ ريادة الدول والارتقاء بتنافسيتها وقدرتها على استقطاب الأعمال والاستثمارات.
ومنذ إرساء دعائم الاتحاد، دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ سيادة القانون كركيزةٍ لمسيرتها التنموية؛ وواصلت تطوير أطرٍ تشريعية تقوم على المرونة والاستباقية والشمولية، وتحفِّز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وتدعم نموذج الاقتصاد المتنوع والمستدام، وتسهم في تعزيز المكانة العالمية المرموقة للدولة.
وفي اليوم العالمي للقانون، نتوجه في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي برسالة تقديرٍ وثناء لكوادر القانون والعدل والتشريع في وطننا، مؤكدين التزامنا بمواصلة نشر المعرفة التشريعية، وتعزيز الوعي بتشريعات الدولة وتسهيل فهم مَقصد المشرع ومبتغاه، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال ويدعم مسيرة النماء والازدهار لدولتنا.
