عام

01 أكتوبر 2025: في إطار جهوده المستمرة لتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية على المستوى الإقليمي، وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، أعلن معهد دبي القضائي عن إبرام مذكرة تفاهم للتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال لقاء عُقد عن بُعد، بحضور سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وسعادة المستشار الدكتور/ مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، وفريق العمل من الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المؤسسي في القطاع القضائي من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، والعمل على تطوير الكفاءات المهنية في المجالين القانوني والقضائي، لا سيّما في الموضوعات القانونية المستحدثة، وكذلك العمل على تبادل المعارف القانونية عبر برامج تخصصية، وإجراء الدراسات البحثية وتنظيم الفعاليات المشتركة وتبادل الإصدارات، إلى جانب التنسيق في مجال التدريب الرقمي، ، بما يسهم في دعم منظومة العدالة العربية وبناء بيئة قضائية مرنة تواكب المتغيرات المتسارعة.
وفي هذا السياق، صرّحت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي:
"نولي في معهد دبي القضائي أهميةً كبيرة لتطوير علاقات التعاون المؤسسي مع شركائنا الإقليميين في المجال القضائي. ويُسرّنا توقيع مذكرة تفاهم مع المركز القومي للدراسات القضائية، باعتباره أحد المؤسسات الرائدة في المنطقة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك في مواجهة تحديات العدالة المعاصرة"، مؤكدةً سعادتها أن مذكرة التفاهم هذه تمثل نقطة انطلاق لبرامج ومبادرات مستدامة تُعزز مسيرة العدالة في الوطن العربي.
ويؤكد توقيع مذكرة التفاهم حرص الطرفين على إرساء شراكة استراتيجية مستدامة تسهم في ترسيخ قيم العدالة، وتبادل المعرفة، والارتقاء بقدرات أعضاء السلطات القضائية، بما يتماشى مع رؤية معهد دبي القضائي في دعم التميّز العدلي وتعزيز التعاون العربي.
كما يأتي هذا التعاون امتداداً لنهج المعهد في بناء شراكات نوعية مع المؤسسات القضائية والتدريبية الرائدة في العالم العربي، ويعكس التزامه الراسخ بتعزيز التميز القضائي ونقل المعرفة، بما يتوافق مع رؤية إمارة دبي في بناء منظومة عدلية مرنة ومبتكرة، قادرة على التفاعل مع المتغيرات القانونية والتقنية العالمية.