سياحة

• ركزت الجلسة على تعزيز التعاون بين دول المجلس وتنسيق الترويج للوجهات السياحية الخليجية المحلية ومناقشة آليات تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة
• دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8%.. ومن المتوقع أن يصل إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030
• بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دول مجلس التعاون الخليجي 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنسبة نمو 1.2% مقارنة بالعام 2016
• وصل إجمالي مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون عام 2021 إلى 109 مليار دولار وبلغت نسبة مساهمة القطاع في توفير فرص العمل 9.8%
• وصلت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 11.7% عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 12% عام 2024

أبوظبي، 7 مايو 2024:
نظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان "أهم مبادرات تطوير السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي" خلال معرض سوق السفر العربي 2024 بدبي، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعدد من ممثلي قطاع السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ناقشت الجلسة أهمية تطوير استراتيجية نمو مستقبلية لقطاع السياحة الخليجي، وتعزيز دوره في نمو واستدامة الاقتصادات الخليجية، وذلك عبر عدد من الآليات وجهود التعاون المشترك، مثل تفعيل التأشيرة السياحية الموحدة لتسهيل تدفق السياح بين دول المجلس.
جاء تنظيم الجلسة بالتعاون مع شركة REED خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي لعام 2024 في نسخته الـ 31 المقام بدبي في الفترة من6 إلى 9 مايو، وتركز هذه الدورة على "تمكين الابتكار: تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، بمشاركة عدد من صناع القرار والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة الإقليمية والعالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "يواصل قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق نمو متزايد حيث أثبت قدرته على دفع الاقتصادات الوطنية إلى مستويات أعلى، وهو ما يبرز أهمية التعاون الخليجي المشترك لتعزيز الاستفادة من مبادرة التأشيرة الخليجية الموحدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وتطوير مسار سياحي موحد يربط دول مجلس التعاون، ويرسم ملامح الرحلة السياحية لزوار المنطقة، الأمر الذي يصب في تعزيز التكامل السياحي والاقتصادي على مستوى المنطقة".
واستعرض معاليه أبرز مؤشرات قطاع السياحة في دولة الإمارات، مؤكداً فعالية دور القطاع في دفع الاقتصاد الوطني إلى مستويات أعلى، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 11.7% عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 12% عام 2024.
وكان مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قد تم اعتماده خلال القمة الخليجية 44 في ديسمبر 2023، وتسهم هذه التأشيرة في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، وزيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق وزيادة الإنفاق وطول مدة إقامة السياح في دول المجلس، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين.
وناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنمية وتطوير قطاع السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف الفرص الجديدة التي ستتيحها التأشيرة الخليجية الموحدة، وتأثيرها المحتمل على حركة السياحة بين دول المنطقة، ودور المؤسسات والبرامج التعليمية في تأهيل الكوادر في قطاع السياحة والضيافة، بالإضافة إلى سبل تعزيز جهود التعاون بين دول المجلس والهيئات المعنية لإثراء التجربة السياحية لزوار المنطقة، من خلال تسويق الوجهات السياحية لكل دولة، والعمل على تنسيق الحملات الترويجية للمناطق السياحية الخليجية.
ووصل إجمالي مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون عام 2021 إلى 109 مليار دولار، حيث بلغت نسبة إنفاق السياح الدوليين 55% من إجمالي إنفاق زوار دول المجلس، وبلغت نسبة مساهمة القطاع في توفير فرص العمل 9.8% من إجمالي فرص العمل التي وفرتها الدول عام 2021، وسجلت المنشآت الفندقية في دول المجلس تنامياً متزايداً حيث وصل عددها إلى 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، بإجمالي عدد غرف وصل إلى 674 ألفاً و832 غرفة بنمو قدره 0.4%، وتستهدف دول مجلس التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%، وتحقيق مستهدف أن يصل الإنفاق إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.